نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 158
كه (آن عقد جايز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى - مانند بيع و صلح و مانند اينها - شرط نمايند، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.
مسأله 12 - ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازهء آنها صحيح مىشود.
مسأله 13 - مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل، باطل مىشود. و آيا براى ورثهء مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازهء آنها به حال خود باقى بماند يا نه؟ اقوى آن است كه جايز نيست.
مسأله 14 - عامل امين است، پس اگر مال در دست او، عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زيادهروى يا كوتاهى؛ همچنان كه از جهت خسارت در تجارت، ضمانى بر او نيست، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است. و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطور كه در سود شريك است، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است. البته اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك، عامل نصف آن را مثلاً از كيسهء خودش متحمل شود، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد، عمل به آن لازم است؛ بلكه وفاى به آن لازم است تكليفاً نه وضعاً، اگرچه در ضمن عقد جايزى واقع شود مادامى كه آن عقد جايز باقى باشد، البته حق دارد آن عقد جايز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد. البته چنانكه بنابر وجهى كه بعيد است، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آنكه خسارت در ملك مالك پيدا شود، خسارت به صورت شرط نتيجه، به عهدهء عامل منتقل شود، اشكالى ندارد.
مسأله 15 - بعد از عقد مضاربه، بر عامل واجب است به وظيفهاش اقدام كند بدين صورت كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مىكند معمولاً خودش متصدى انجام آن مىشود - نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان و مانند اين عامل - خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن و باز كردن و تا نمودن پارچه
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 158