نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 241
احكام اوراق بهادار و سفته
نظر به اين كه معاملات سفته وسر قفلى در بين مردم رايج ومورد ابتلاى عموم گرديده و چون راجع به مشروعيّت اين معاملات سؤالاتى مىشود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در آخر اين رساله در دسترس عموم قرار دهيم.
^ مسأله 1 - مشهور فرمودهاند در كليه معاملات كه به نحو معاوضه (داد وستد) باشد لازم است هريك از دو طرف معاوضه ماليت (قيمت وارزش) داشته باشد، زيرا اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد، معامله سفهى و باطل خواهد بود. مثلاً اگر كسى يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يك صد ريال بفروشد معامله باطل است، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد، معامله سفهى نمىشود (مثلاً) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد، اين معامله سفهى نخواهد بود.
^ مسأله 2 - ماليّت مال دو قسم است: يكى آن كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصّى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيّت به آن رغبت مىنمايند و به اين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند، مانند خوردنىها، آشاميدنىها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها؛ و ديگر آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمت آن اعتبارى است مثل: تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معيّن كرده است از يك ريال و بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمرك و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامهها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 241