نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 242
مىنمايد، و از اين جهت ارزش وماليّت پيدا مىكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليّت بيندازد، روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مىنمايد.
^ مسأله 3 - اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مىشوند، دو قسم مىباشند:
1 - مكيل و موزون (پيمانهاى و كشيمنى).
2 - غيرمكيل و موزون.
قسم اوّل: آن است كه قيمت وارزش جنس روى پيمانه يا كشش قرار مىگيرد، مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره و مانند اينها.
قسم دوم: آن است كه قيمت كالا فقط به شماره است، مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانكه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم به شرط زياده. ربا بوده و آن قرض حرام مىشود خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، و در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با شرط زياده، معامله باطل و حرام خواهد بود. امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به شرط زياده، معامله كنيم، ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مىآيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا مىشود، ولى اگر صدد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد، ربا نشده و معامله صحيح است، درصورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد و فروش باشد، ربا نيست. در اينجا بايد معلوم باشد كه حقيقت قرض غير از حقيقت فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد، و فروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگرى به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجا معلوم مىشود كه اگر مثلاً صد عدد تخم مرغ را به ازاى صد و ده عدد تخممرغ در ذمّه بفروشد، بايستى بين آنها امتياز و فرق باشد، مثل اين كه صد عدد تخممرغ بزرگ را به صد و ده عدد تخممرغ متوسّط در ذمّه بفروشد،
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 242