- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 481 | ||||
| الف - مجازات جرم ارتكابى حدّ شرعى است. ب - مجازات جرم ارتكابى ديه است. ج - مجازات جرم ارتكابى حبس است. د - مجازات جرم ارتكابى تعزير غير حبس است. ه - مجازات جرم ارتكابى قصاص است. و - عمل ارتكابى جرم محسوب نمىشود. 4 - در مورد مجرمين خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات را حبس مىگذراند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مىتواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير؟ 5 - اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيير مىكند يا خير؟ 6 - آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تأثير دارد يا خير؟ {aج 4 - اينگونه قراردادها تا حدّ امكان نبايد منعقد گردد زيرا در بسيارى از موارد موجب وهن عزّت اسلامى و احكام شرع مقدّس خواهد بود. ج 1 - به طبع اوّليه احكام صادره از دادگاههاى غير اسلامى قابليت اجراء ندارد مگر تعهّدنامهاى كه بين دو كشور امضاء مىشود، ايران را مجبور به اجراء احكام آنها كند كه با اين فرض دو صورت مىتواند داشته باشد. 1 - حكم صادره طبق احكام شرعى حكم شده باشد كه اجراى آن با ثبوت جرم اشكال ندارد. 2 - حكم صادره از نظر شرعى صحيح نباشد كه در اين صورت قابليت اجراء ندارد. ج 2 - الف - در حقوق الناس در صورت تقاضاى رسيدگى از جانب صاحب حقّ بايد رسيدگى شود و حقوق اللّه در صورت حاصل شدن شرايط از قبيل بينّه يا اقرار رسيدگى انجام گردد. ب - دولت مىتواند به عنوان مُمَهِّد نه به عنوان مجرى حكم عمل كند كه تعهّد نمايد زندان و غذا و وسايل آسايش زندانى و مأمور جهت نگهدارى او را آماده كند اين تمهيدات جهت عمل به قرارداد انجام گيرد نه براى اجراء حكم. ج 3 - به نظر ما تبديل صور مذكور جايز نيست. ج 4 - در مورد اتباع بيگانه شرع مقدّس، حاكم اسلامى را مخيّر نموده كه در a} | ||||
| نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 481 | ||||
|
www.eShia.ir