BOK35206 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 482

{aدادگاههاى اسلامى محاكمه گردند و يا به ملّت خود آنها تحويل‌a} {aشوند تا طبق قوانين خودشان محاكمه گردند و لذا اجراء مجازات در كشور خودشان مانع ندارد. ج 5 - تفاوت ندارد. ج 6 - تفاوت ندارد.a} س 5 - با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضائى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مى‌باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضائى كنونى، بفرمائيد: الف - آيا در نظام قضائى موجود، ذكوريّت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى‌باشد؟ ب - آيا زنان مى‌توانند به عنوان قاضى تحكيم عهده‌دار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله‌اى است (مرحله بدوى و تجديد نظر) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مى‌كند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مى‌توانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟ د - با توجّه به اينكه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اينگونه موارد مى‌توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟ ه - اگر ذكوريّت در قضا شرط باشد با توجّه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى‌دهد، آيا مى‌توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضا دارند؟ {aج 5 - آنچه از لسان اخبار و اجماع منقول و محصّل به دست مى‌آيد عبارت است از اينكه: تصدّى امور قضا اختصاص به رجال دارد و لذا فروعى كه ذكر شده هيچكدام نمى‌تواند دليل بر جواز تصدّى زنان در امور قضا گردد و لو آنكه قضاوت به معناى صدور حكم از روى استنباطات شرعيّه نباشد.a}

نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 482

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست