responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 531
س 2 - در مواردى كه سارق مورد عفو قرار مى‌گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى‌تواند حدّ را اجراء نمايد يا خير؟ {aج 2 - از حيث احكام اوليّه نمى‌توان دست معفوّ عنه را قطع نمود، مگر ولىّ فقيه مصالحى تشخيص دهد كه بستگى به نظر ايشان دارد.a} س 3 - در مواردى كه اولياء دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ولى با توجّه به عوارض سياسى، اجتماعى حكومت بخواهد قاتل را قصاص كند، آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياء دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ و آيا ولىّ امر مسلمين با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى‌تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟ {aج 3 - امكان قصاص قاتل و يا دادن ديه در صورت عدم رضايت اولياء دم توسط حكومت، بستگى به نظر و تشخيص حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين دارد.a}

قسامه‌

س 1 - در مورد قسامه بفرمائيد: الف - آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى‌شود يا خير؟ ب - با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟ {aج 1 - قسامه در جنايت عمدى بر اعضاء ثابت است همچنان كه در قصاص نفس ثابت مى‌باشد و بعضى از اصحاب ثبوت قسامه در اعضاء را به اماميّه نسبت داده‌اند و روايت خاصّى در اين مورد هم وارد است كما اين كه روايات عامى كه در اصل قسامه هم وارد شده مى‌تواند دلالت بر ثبوت آن در اعضاء داشته باشد. امّا نصاب قسامه اعضاء: به نظر ما در ثبوت قصاص در اعضاء با شرائط قسامه مانند وجود لوث، اگر ديه عضو مورد جنايت، يك ديه كامله است، بايد شش قسم انجام گيرد و بالنسبه اين شش قسم، در صورتى كه ديه عضو كمتر از ديه كامله باشد قسمها تقسيم مى‌گردد مثلاً اگر دست مجنى عليه قطع شده باشد، سه قسم لازم است زيرا دست نصف ديه به آن تعلّق مى‌گيرد امّا اگر عضوى كه به آن جنايت وارد شده كمتر از يك ششم ديه باشد بايد يك قسم انجام شود و امّا دليل فتوى، مطابقت با قول مشهور است عملاً a}
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست