نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 536
{aنحوه تقسيم در كتب فقهى بين اصحاب اختلاف به چشم مىخورد.a}
س 5 - اگر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند آيا اولياء خواهان قصاص، بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟ سئوال ديگر اين است كه اگر مردى سه زن را كشته باشد از قاتل يك ديه زن گرفته مىشود و بين اولياء دم هر سه زن به نسبت ثلث تقسيم مىگردد آيا در چنين فرضى كه اولياء هر سه زن خواهان قصاص هستند اخذ ديه يك زن علاوه بر قصاص قاتل مخالف با قاعده «الجانى لا يجنى اكثر من نفسه» نيست؟ البته در اين مورد ممكن است مستند فتواى حضرتعالى روايت شريفه «لا يبطل دم امرء مسلم» باشد در هر صورت چنانچه قاعده ياد شده را قبول نداريد يا روايت مذكور را بر قاعده مقدّم مىدانيد و يا اين كه مستند فتواى حضرتعالى چيز ديگرى است لطفاً بيان فرمائيد؟
{aج 5 - براى توضيح اين اشكالى كه فرمودهايد بايد گفت اولاً «الجانى لا يجنى اكثر من نفسه» قاعده نيست بلكه سه روايت با اين مضمون در احكام قضائى آمده است كه مضمون آن در مورد قصاص زنى است كه در مقابل مردى بايد كشته شود و طبق قاعده بايد از زن نصف ديه هم گرفته مىشود و به اولياء دم مقتول داده شود و بعد قصاص شود كه امام (ع) فرمودند: «الجانى لا يجنى اكثر من نفسه» گرچه بسيارى از اين روايت استفاده قاعده كردهاند به اين معنا كه چون به عنوان دليل در كلام امام ذكر شده پس معمّم است كه ما اين بيان را قبول نداريم زيرا اين حكم خلاف قاعده است و لذا بايد در قدر متيقّن به آن عمل شود كه آن هم مورد روايت است زيرا قاعده اين است كه هر مقدار از جان و يا عضو در مقابل قصاص قرار گرفت، حقّ استيفاء گرديده و الاّ بايد ديه پرداخت شود.
با اين توضيح كه ذكر شد به تفصيل اين فرع مىپردازيم:
اين فرع مىتواند تفاصيلى داشته باشد كه يكايك به آن مىپردازيم.
1 - اگر اولياء مقتولين همه خواهان قصاص هستند و لا غير در اينجا قاتل قصاص مىگردد و ديهاى هم به اولياء تعلّق نمىگيرد زيرا خود آنان رضايت دادهاند كه قصاص فقط انجام شود.
2 - اگر اولياء مقتولين خواهان قصاص و هر حقّى كه به آنها تعلّق مىگيرد، هستند در اينجا قاتل قصاص مىشود و مازاد بر سهم القصاص هم ديه به آنها پرداختa} ـ
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 536