أولا: أمر زوجاته.

ثانيا: أمر بناته..

بالنسبة إلى الزوجات وأمهات الأولاد يكلَّف الإمام الرضا بالصرف عليهن والانفاق ما دمن باقيات في بيت أبيه ولم يتزوجن، فإن تزوجن أو خرجن فلا مسؤولية عليه تجاههن. وهذا يؤكد على ما هو معروف بين الإمامية من أن زوجات الاوصياء لا مانع من زواجهن بعد طلاقهن أو موته عنهن، خلافا لزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث لا يحق لهن الزواج بعد النبي.

كما أنه قد حدد بأن يكون ذلك من ثلث أمواله، وفي ذلك إشارة إلى رجحان ترك الانسان من ثلث ماله ما يعين زوجاته وأرحامه من بعده وإن كن وارثات، بالإضافة إلى أنه دليل على جواز الوصية للوارث خلافا لما عليه مدرسة الخلفاء من أنه (لا وصية لوارث)!

والثلث مما ترك الإمام عليه السلام يعتبر شيئا كثيرا، وسيأتي الحديث عنه في البحث عن الجانب الاقتصادي في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، فإن ما بقي إلى يومنا هذا من أملاك وبساتين وضِيَع موسى بن جعفر هو عظيم جدًا مع اندثار قسم منه، فكيف به في ذلك الزمان؟