responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 283

گفته‌اند. در مورد نظام يك روايت اين است كه او حضرت على (ع) را در جنگ جمل و صفين مصيب، و طلحه و زبير و عايشه را بر خطا مى‌دانسته است. در مورد ابو الهذيل و نظام نيز گفته‌اند كه در باب ولايت يا برائت از عثمان (در 6 سال آخر دوران خلافتش) توقف مى‌كردند و با توجه به اختلاف اخبار داورى را غير ممكن مى‌دانستند. ابو الهذيل در باب طرفين درگير در جنگ جمل نظرى مشابه واصل و عمرو داشته است.

وى حالت اين دو گروه را همانند حالت دو متلاعن مى‌داند.

اوصاف امام و شرايط تعيين او: نظريۀ انتخاب و اختيار در تفكر اهل سنت، بنياد مشروعيت امام را تشكيل مى‌دهد، گرچه در اهميت بخشيدن به اين مسئله به دليل ارائۀ طرق ديگر از سوى برخى چون اصحاب حديث، ميان اهل سنت و گروه‌هاى غير شيعى - غير محكمى همسانى وجود ندارد. اهل سنت به همين دليل نظريۀ نص الهى اماميه را نقد كرده، و خلافت ابو بكر و ديگر خلفا را مشروع دانسته‌اند.

در مسئلۀ انتخاب امام، موضوع «اهل حل و عقد» مطرح مى‌شود، يعنى كسانى‌كه انتخاب و كشف امام به آنان واگذار شده و فقهاى سنى براى آنان شرايطى قائلند.

البته در مورد شمار آنان اختلاف است و حتى بنابر سنت صحابه گفته‌اند كه ممكن است اهل حل و عقد يك تن باشد. برخى نيز اجماع اهل حل و عقد را لازم دانسته‌اند.

از سوى ديگر نظريۀ انتخاب امام از جانب كسانى همچون ابو بكر اصم، متكلم معتزلى به اجماع مسلمانان وابسته شده است و البته به نظر مى‌رسد كه اين نظريه و نظريات مشابه پيش از تبلور نظريۀ اهل حل و عقد مطرح‌شده است. به هر حال، آنچه براى اهل حل و عقد شرط اساسى است، اين است كه آنان «اهل شوكت» باشند و اراده آنان، خواست صاحبان شوكت باشد و برخى چنين چيزى را تنها در جمهور اهل حل و عقد لازم مى‌دانسته‌اند.

جدا از طريقۀ انتخاب امام از سوى اهل حل و عقد، مسئلۀ انتخاب امام از سوى امام پيشين (- استخلاف) و طريقۀ غلبه و زور نيز مطرح‌شده است. نظريه‌پردازى طريقۀ غلبه و استيلا از سوى اصحاب حديث و حنابله بوده است. طبيعى است كه معتزله با چنين نظرى موافق نبودند. البته در مورد كسى‌كه به طريقۀ قهر و غلبه حكومت را به دست گرفته، لازم است كه خود مدعى امامت باشد وگرنه مجرد سلطان مقتدر بودن او - حتى اگر رياست مطلق و عام داشته باشد - كافى نيست.

از جمله اوصاف امام، گفته‌اند كه وى بايد داراى رتبۀ اجتهاد باشد؛ اما برخى اجتهاد را شرط ندانسته‌اند. اينان معتقدند كه كافى است امام در هنگام ضرورت به مجتهدان مراجعه كند.

عدالت را نيز از شروط و اوصاف امام دانسته‌اند. در عين حال عموم اهل سنت از گروه‌هاى غير شيعى - غير محكمى بر خلاف معتزله، بر اين باور بودند كه اگر امت ناگزير شود، ممكن است پذيراى ولايت و حكومت فاسق باشد، ولى واضح است كه آنان از چنين چيزى اكراه داشته‌اند. البته مى‌توان تصور كرد كه مقصود از پذيرش امامت شخص فاجر و فاسق در ميان اهل سنت و جماعت در شرايط به دست گرفتن حكومت از راه غلبه و سيف است؛ در حالى كه در صورت انتخاب از طريق اهل حل و عقد بايد عدالت امام در نظر گرفته

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست