نه نص)، قرشى بودن خليفه، انتخاب امام از سوى امام پيشين، وحدت امام و تكيه بر شورا از مواردى است كه در آن به سنت صحابه استناد مى‌شود.

با اين حال، درباره هر يك از اين مسائل ميان گروه‌هاى غير شيعى - غير محكمى، يعنى اصحاب حديث و اهل سنت و جماعت از يك‌سو، و معتزله و مرجئه از سوى ديگر، اختلاف نظر وجود دارد. حتى در باب نبودن نص براى خلافت و جانشينى حضرت رسول (ص) نيز وحدت نظرى وجود نداشته است:

برخى از اهل سنت با وجود نفى نص الهى و پذيرش طريقۀ انتخاب معتقد بودند كه در مورد ابو بكر از سوى پيامبر (ص) توصيه و حتى فرمانى براى انتخاب او صادر شده بود. طبعا در اينجا مقصود از نص، تعيين و كشف شخص اصلح و افضل (از لحاظ برخوردارى از اوصاف و شرايط امام) از سوى امام پيشين (در اينجا شخص پيامبر) است، چيزى كه در مورد انتخاب عمر از سوى ابو بكر نيز صادق است: برخى به نص خفى در اين مورد معتقد بودند، مانند حسن بصرى كه چنين چيزى به او منسوب است، حتى گفته‌اند احمد بن حنبل نيز به چنين رأيى گرايش داشته است. برخى نيز نص جلى را مطرح كرده‌اند، به اين معنا كه پيامبر (ص) به صراحت ابو بكر را براى امر خلافت پس از خويش انتخاب كرده است. ابن حزم ظاهرى از پيروان چنين نظرى است. ابن تيميه نظرى را كه درباره كشف افضل گفته شد، تأييد مى‌كند.

عايشه، همسر پيامبر (ص) نيز طرفدار اين نظر بوده كه آن حضرت خود به انتخاب ابو بكر تمايل داشته است و البته اين بر خلاف نظر عمر است كه مطلقا معتقد بود پيامبر (ص) كسى را به جانشينى خود برنگزيده است.

در مورد وحدت امام نيز با وجود استناد به عمل صحابه و سلف، باز هم اختلاف نظرهايى وجود دارد.

كراميه، قائل به جواز تعدد امام بوده‌اند. ابو بكر اصم از معتزله نيز بر همين رأى بوده است. اما مهم‌تر از همه ابن تيميه است كه به چنين رأيى گرايش داشته است. در مكتب اشعرى نيز تأكيد شده كه اگر دو بخش از جهان اسلام به گونه‌اى با يكديگر نامرتبط باشند كه در عمل امام نتواند به وظايف خود در هر دو بخش عمل كند، تعدد امام جايز خواهد بود.

اين دو مسئله نمونه‌هايى بود از چگونگى مواجهۀ مكتب‌هاى كلامى و فقهى با تجربۀ تاريخى امامت و خلافت در اسلام؛ در باب مشروعيت اين تجربۀ تاريخى نيز ميان همۀ گروه‌هاى غير شيعى - غير محكمى اتفاق نظر وجود ندارد. حتى در گروه‌هاى سنى غير معتزلى نيز در باب عثمان و حضرت على (ع) و مشروعيت خلافت آن دو اختلاف نظر وجود داشته است. در اين ميان، معتزله بيش از ديگر فرقه‌هاى غير شيعى - غير محكمى اتفاق در اين باره خردورزى كرده‌اند: در مورد واصل بن عطا پيشواى معتزله گفته‌شده است كه او درباره عثمان و قاتلانش توقف مى‌كرد و حكم نهايى نمى‌داد. وى در مورد طرفين جنگ جمل و حضرت على (ع) و طلحه و زبير معتقد بود كه در اين نزاع يكى از دو طرف گمراه بوده‌اند، ولى او قادر به تعيين آن طرف نيست. وى در مورد جنگ صفين چنين توقفى نداشته و حضرت على (ع) را بر صواب مى‌دانسته است.

در باب جنگ جمل به عمرو بن عبيد نيز عقيده‌اى همچون واصل نسبت داده‌اند. اسوارى و هشام فوطى نيز در مورد جنگ جمل و مشروعيت طرفين درگير سخن