بر اثر وجود اين تضاد در انجام فعاليت‌هاى انتفاعى.

و غير انتفاعى بانك ملى و ساير شرايط موجود بخصوص توسعۀ دامنۀ فعاليت‌هاى بانكى در كشور در سال 1339 الزاما وظايف و مسئوليت‌هاى بانك ملى ايران تجزيه شد. به اين معنا كه به موجب قانون بانكى و پولى كشور فعاليت‌هاى غير انتفاعى بانك ملى از قبيل نشر اسكناس، صندوقدارى دولت و نگهدارى جواهرات ملى و نظارت بر عمليات بانك‌ها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقل ديگرى به نام «بانك مركزى ايران» متمركز شد.

4 - تشكيل بانك مركزى ايران:

بانك مركزى ايران: فكر تدوين قانون جامع پولى و بانكى كشور و تأسيس بانك مركزى ايران به منظور تنظيم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجراى سياست پولى و نظارت بر سيستم بانكى مورد توجه مقامات اقتصادى كشور قرارگرفت، تا پس از گذشت 74 سال از شرع فعاليت‌هاى بانكى در ايران، بانك مركزى با سرمايه‌اى معادل 6/3 ميليارد ريال در هجدهم مرداد ماه سال 1339 تشكيل شد؛

5 - اهداف و وظايف بانك:

در آغاز فعاليت، بانك‌ها چهار وظيفه اساسى داشتند:

1 - تشكيل انواع پول‌هاى متعلق به كشورهاى مختلف جهان در سيستم فلزى (طلا و نقره)؛

2 - تعيين و زن و عيار هر پول؛

3 - تعيين نسبت برابرى پول‌ها براى مبادله؛

4 - نگهدارى پول‌هاى فلزى اشخاص (طلا و نقره) در محل‌هاى امن.

بانكدارى قديمى علاوه بر وظايف فوق در ابتداى كار، خود را موظف مى‌ديدند كه در برابر قبول سپرده اشخاص، رسيد صادر كنند. صدور برگ‌هاى رسيد مقدمۀ نقل و انتقال پول در كشور سپس بين كشورها شد و با گذشت زمان تحول ديگرى در تكامل عمليات بانكدارى پديدى آمد، زيرا در طى سال‌هاى فعاليت بانكى، بانكداران متوجه شدند كه كليه صاحبان امانات و سپرده‌ها كه در نزد بانك‌ها بصورت امانت گذارده‌اند در يك‌زمان معين براى دريافت آن به بانك‌ها مراجعه نمى‌كنند و هميشه مقدار قابل‌توجهى از مجموع سپرده ها (طلا و نقره) در خزانه بانك باقى مى‌ماند، بنابراين بانكدارها توانستند سپرده‌هاى راكد مردم را در اختيار متقاضيان پول قرار دهند و اين قدرت پولى را با دريافت بهره در اختيار اشخاصى كه از اعتبار نسبى نزد بانك برخوردار بودند، قرار دهند. براى تأييد و توسعه عمليات خود سهمى از بهره دريافتى را هم به صاحبان سپرده پرداختند. (رويۀ امروزى بانك‌ها) تحول ديگرى كه در ايجاد بانك‌ها رخ داد تأسيس بانك به صورت شركت سهامى بود كه صاحبان اين انديشه با عرضۀ سهام در بازار به جمع آورى سرمايه پرداختند و ارزش سهام بانك به اميد افزايش بازدهى آن در بازار عرضۀ سهام هر چندى افزوده مى‌شد و اين مقدمه‌اى براى افزايش نرخ بهره بانكى بود كه دولت‌ها با ملى كردن اينگونه بانك‌ها مانع گسترش آن شدند.

اگر پيشرفت سريع و افزايش مالى بانك‌ها و بالنتيجه تسلط شان بر بازارهاى پولى جهان حاصل بسط اقتصادى و توسعۀ روابط بين‌المللى به دليل رفع نيازهاى مادى فزاينده جامعۀ امروزى باشد، تفكيك بانك‌ها با بانك مركزى و بانك‌هاى تجارى و تخصصى (صنعتى،