معدنى، كشاورزى و مسكن) خود مويد لزوم اين تقسيم و تعيين اهداف گوناگونى است كه انجام آن بر عهده بانك‌هاى مختلف محول شده است بنابراين وظايف عمدۀ بانك‌هاى مركزى عبارتند از:

1 - حفظ ارزش پول؛

2 - ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و رديافت‌ها؛

3 - تسهيلات مبادلات بازرگانى؛

4 - انتشار اسكناس و سكه‌هاى فلزى رايج در كشور؛

5 - تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار؛

6 - انجام تمامى عمليات بانكى ارزى و پول رايج كشور؛

7 - تعهد يا تضمين پرداخت‌هاى ارزى دولت؛

8 - نظارت بر معاملات طلا و ارز؛

9 - نظارت بر صدور پول رايج و ارز؛

10 - اعمال سياست‌هاى پولى و اعتبارى؛

11 - عمليات بانكى مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاى اقتصادى؛

12 - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار؛

13 - نگاهدارى و اداره ذخائر ارزى و طلاى كشور؛

14 - نگاهدارى وجوه موسسات پولى و مالى بين‌المللى؛

15 - انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجراى قراردادهاى پولى و بازرگانى و ترانزيتى.

وظايف و خدمات بانك‌هاى تجارى (خصوصى يا دولتى) به استثناى بانك‌هاى تخصصى به صورت ساده به قرار زير است:

1 - قبول سپرده (ديدارى - مدت‌دار) يا تجهيز منابع پولى؛

2 - ايجاد تسهيلات (و ام - اعتبار)؛

3 - خريد و فروش فلزات قيمتى؛

4 - اجاره صندوق امانات؛

5 - نقل و انتقال پول در داخل يا خارج از كشور؛

6 - نگهدارى و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بها دار؛

7 - انجام عمليات بورس؛

8 - صدور ضمانت نامۀ بانكى؛

9 - تنزيل اوراق تجارتى؛

10 - انجام معاملات ارزى (خريد و فروش)؛

11 - خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه (عمليات برس)؛

12 - گشايش اعتبارات اسنادى و انجام عمليات دادوستد بين‌المللى؛

13 - سرمايه‌گذارى بانك‌ها در صنايع كشور.

و بالاخره خدمات امانى كه عبارتند از: قبول قيوميت، وصايت و وكالت.

در تطبيق اين وظايف با توجه به مبانى سياست پولى و بانكى در نظام بانكدارى جمهورى اسلامى كه ملهم از آيات قرآن و متأثر از فقه اسلامى است، قانون عمليات بانكى بدون ربا به شرح پيوست (1) تدوين و پس از تصويب مجلس اسلامى (1362/6/8) و تأييد شوراى نگهبان (1262/6/10) از آغاز سال 1363 به مرحلۀ اجرا گذارده شده است.

تحول بانكدارى در ايران

ملى شدن بانك‌ها:

در آستانۀ پيروزى انقلاب، نظام بانكى ايران به كلى مضمحل و از هم پاشيده شد. عواملى نظير انتقال سرمايه