معاملاتى؛

9 - اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكى كه از طرف شوراى عالى بانك‌ها به مجمع عمومى پيشنهاد مى‌شود.

جلسات مجمع عمومى عادى بانك‌ها حداقل سالى يك‌مرتبه تا پايان تيرماه هر سال تشكيل خواهد شد.

وظايف مجمع عمومى فوق‌العاده كه هرگونه تغير در مواد اساسنامه، كاهش يا افزايش سرمايه هر يك از بانك‌ها، تأسيس، انحلال يا ادغام آنها مى‌شود. در زمان مقتضى تشكيل و تصميم اتخاذ مى‌كند.

هيأت‌مديره هر بانك: هيأت‌مديره هر بانك از نظر تعداد اعضا و وظايف آنان بر اساس اساسنامۀ هر بانك انتخاب مى‌شوند.

مدير عامل هر بانك: مدير عامل بالاترين مقام اجرايى و ادارى بانك است كه بر حسب پيشنهاد شوراى عالى بانك و از طرف مجمع عمومى بانك‌ها انتخاب مى‌شود.

بازرسان قانونى هر بانك: تعداد اعضا و وظايف و نحوه بازرسان قانونى طبق اساسنامه هر بانك خواهد بود.

شوراى پول و اعتبار:

وظايف شوراى پول و اعتبار:

شوراى پول و اعتبار عالى‌ترين مرجع در سيستم بانكى بوده و به موجب مادۀ 18 قانون پولى و بانكى كشور عهده‌دار وظايف زير است:

1 - رسيدگى و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامى و آيين‌نامه‌هاى داخلى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران؛

2 - رسيدگى و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزى جمهورى اسلامى براى طرح در مجمع عمومى؛

3 - رسيدگى و تصويب آيين نامه‌هاى مذكور در اين قانون؛

4 - اظهار نظر در مسائل بانكى و پولى و اعتبارى كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به و ام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگرى كه از طرف دولت به شورا ارجاع مى‌شود؛

5 - دادن نظر مشورتى و توصيه به دولت در مسائل بانكى و پولى و اعتبارى كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادى و به ويژه در سياست اعتبارى كشور موثر خواهد بود؛

6 - اظهار نظر درباره هر موضوعى كه از طرف رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مى‌شود.

ادغام بانك‌ها:

در سال‌هاى گذشته نظام بانكى ايران همواره با رونق فعاليت اقتصادى غير منطقى، عمليات و تشكيلات خود را گسترش داد، اما اين گسترش متناسب با نيازهاى واقعى الگوى توسعۀ اقتصادى كشور نبود و بيشتر درجهت تأمين مقاصد سودجويانه سرمايه‌گذاران وابسته قدم برمى‌داشت.

هدف از ملى كردن بانك‌ها دخالت و نظارت دولت در عملياتى بود كه مى‌توانست موجبات نيل به استقلال اقتصادى و مالى را فراهم آورد. زيرا با قطع ايادى سرمايه‌گذاران وابسته از اداره نظام بانكى امكان برقرارى يك سيستم پولى و اعتبارى مستقل ملى به وجود آمد و با از بين بردن انگيزه‌هاى فردى در فعاليت‌هاى بانكى و