- نحوۀ تحصيل درآمد بانك‌ها و انتقال سرمايه‌ها به خارج؛

- نقش اساسى بانك‌ها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعى اقتصاد كشور با موسسات بانكى؛

- مديون بودن بانك‌ها به دولت و احتياج آنها به سرپرستى دولت؛

- لزوم هماهنگى فعاليت بانك‌ها با ساير سازمان‌هاى كشور؛

- لزوم سوق دادن فعاليت بانك‌ها در جهت ادارى و انتفاعى اسلامى.

از تاريخ تصويب اين قانون، كليۀ بانك‌ها ملى اعلام مى‌گردد و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانك‌ها اقدام نمايد.

مادۀ 2 - از اين تاريخ تنها امضاى مديرانى كه از طرف دولت براى بانك‌ها معين مى‌گردند، داراى اعتبار قانونى مى‌باشد.

اداره امور بانك‌ها:

در پى ملى شدن بانك‌ها، تجديد نظر در اركان بانك‌ها مطرح شد. پس لايحۀ قانونى اداره بانك‌ها در تاريخ سوم مهرماه 1358 به تصويب شوراى انقلاب اسلامى رسيد كه به موجب اين لايحه اركان بانك‌ها به شرح زير مشخص گرديد:

1 - مجمع عمومى بانك‌ها؛

2 - شوراى عالى بانك‌ها؛

3 هيأت مديرۀ هر بانك؛

4 - مدير عامل هر بانك؛

5 - بازرسان قانونى هر بانك.

1 - مجمع عمومى بانك‌ها:

مجمع عمومى بانك‌ها از وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير صنايع، وزير بازرگانى، وزير معادن و فلزات، وزير كشاورزى و عمران روستايى، وزير مسكن و شهرسازى، وزير جهاد، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مى‌شود. رياست مجمع عمومى بانك‌ها با وزير امور اقتصادى و دارايى و در غياب وى با وزير بازرگانى است. مجمع عمومى بانك‌ها به دو صورت عادى و فوق‌العاده تشكيل مى‌شود.

وظايف مجمع عمومى عادى بانك‌ها به شرح زير است:

1 - استماع گزارش سالانۀ هر بانك و رسيدگى به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى قبل و صورت دارايى و ديون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجۀ آن؛

2 - رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره اندوختۀ هر يك از بانك‌ها و تصويب سود ويژه؛

3 - انتخاب اعضاى هيأت مديرۀ بانك‌ها بنا به پيشنهاد شوارى عالى بانك‌ها؛

4 - انتخاب مديران عامل بانك‌ها تخصصى به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانك‌هاى تجارى به پيشنهاد وزير بازرگانى، با نظر مشورتى شوراى عالى بانك‌ها؛

5 - احكام مديران عامل و اعضاى هيأت‌مديره بانك‌ها به امضاى وزير امور اقتصادى و دارايى صادر خواهد شد؛

6 - انتخاب بازرسان قانونى هر يك از بانك‌ها؛

7 - تصويب اساسنامۀ هر يك از بانك‌ها؛

8 - تصويب آيين‌نامه‌هاى استخدامى، مالى، ادارى و