او مراقبت مى‌كرد، تا نتواند با مردم تماس بگيرد.

عصر خلفاى راشدين: در زمان ابو بكر تنها تغييرى كه در سازمان دادرسى نسبت به دورۀ پيش به وجود آمد، تعيين قاضى براى مدينه بود، نوشته‌اند: در دو سالى كه عمر اين منصب را بر عهده داشت، به‌ندرت بدو مراجعه مى‌شد، زيرا از يك‌سوى پرهيزگارى مردم و گذشت آنان نسبت به يكديگر، مانع بروز اختلاف ميان آنان بود و از سوى ديگر از سخت‌گيرى عمر بيم داشتند. نكتۀ مهم اينكه عمر در اين دو سال از سوى مردم عنوان قاضى نيافت.

در زمان عمر، گسترش دامنۀ فتوحات اسلامى و سنگين شدن بار حكومت موجب شد كه امر قضا به طور رسمى از حكومت و امارت تفكيك شود و براى هر شهر كسى با عنوان قاضى گماشته شود. طبرى در پايان وقايع هر سال پس از ذكر نام عمال عمر در شهرها و نواحى مهم چون مكه، يمن، يمامه و بحرين، شام، كوفه و بصره، قضات برخى از اين شهرها را هم نام مى‌برد. براى مثال در پايان حوادث سال 18 قمرى (639 م) مى‌نويسد: «عامل كوفه و سرزمين‌هاى آن سعد بن ابى وقاص بود و قاضى آن ابو قرّه» و در پايان رويدادهاى سال 21 قمرى آورده است: «عامل كوفه عمار بن ياسر بود كه به امورى‌كه پيش مى‌آمد، رسيدگى مى‌كرد، بيت‌المال در دست عبدالله بن مسعود، خراج در دست عثمان بن حنيف و قضا بر عهده شريح بود». ابو الدرداء نيز به منصب قضاى مدينه گماشته شد، تا خليفه را در اين كار يارى دهد. در كنار اين خبرها به روايت‌هايى نيز بر مى‌خوريم كه اساسا تعيين قاضى از سوى ابو بكر و عمر را نفى مى‌كند. شايد وجود رواياتى از اين دست برخى از پژوهشگران غربى را متقاعد كرده كه تفكيك قضا از حكومت در دوره‌هاى بسيار بعدتر، يعنى دوره عباسيان، صورت پذيرفته است، البته اين نظر درست نيست و در جاى خود بدان پاسخ داده خواهد شد.

از آنجا كه قضا جزيى از ولايت عامه بود، صاحب حقيقى اين سمت يعنى خليفه، مى‌توانست فقط رسيدگى به بخشى از دعاوى را به ديگرى تفويض كند، از اين رو عمر هنگامى‌كه افرادى را به قضا مى‌گماشت، تنها دادرسى در امور مالى (حقوقى) را به آنان مى‌سپرد، بدين سان امور كيفرى يعنى آنچه به قصاص يا حدود مربوط مى‌شد، در حوزه قدرت خليفه و واليان شهرها باقى مى‌ماند.

راه‌هاى اثبات حق در اين عصر، كتاب و سنت پيامبر خدا و همان شيوه‌هايى بود كه از پيامبر آموخته بودند.

عمر و عثمان علاوه بر اينها، در دادرسى و رسيدگى به قضاياى مشكل با صحابه، به ويژه على (ع)، به رايزنى مى‌پرداختند. رايزنى در دادرسى كه از اين عصر رخ نمود، سنتى متبوع براى قضات دوره‌هاى بعد شد.

در اين عصر قضات فاقد جايى خاص براى دادرسى و نيز فاقد كاتب و دفتر (سجل) براى ثبت احكام بودند، زيرا خود در پى صدور حكم به اجراى آن مى‌پرداختند.

قاضى مجاز بود كه در هر جا مى‌خواست به دادرسى بپردازد. برخى در خانۀ خود و برخى در مسجد به دادرسى مى‌نشستند. على (ع) به شريح توصيه كرده است كه از دادرسى در خانه بپرهيزد، زيرا موجب وهن قاضى مى‌شود و سفارش مى‌كند كه دادرسى در مسجد عادلانه‌تر است؛