عصر امويان: پديدۀ تازه‌اى كه در سازمان قضايى امويان به چشم مى‌خورد، تعيين قضات شهرها توسط عمال خليفه در مراكز ولايات است، براى مثال حجاج بن يوسف پس از دريافت استعفاى شريح، كس ديگرى را به جاى او گماشت، ولى در ظاهر اين يك قاعده كلى نبود، زيرا چند تن از خلفاى اموى چون عمر بن عبدالعزيز و هشام خود براى مصر قاضى تعيين كردند.

قضات اغلب مجتهد بودند و ملتزم به رأيى معين نبودند، هرگاه نصى آشكار (در كتاب و سنت) يا اجماعى از گذشته نمى‌يافتند، به رأى و اجتهاد خود حكم مى‌كردند و اگر با مشكلى روبه‌رو مى‌شدند از فقهاى حاضر در شهر يارى مى‌جستند، يا به خليفه و والى رجوع مى‌كردند. با اين حال، قضات از استقلال قضايى برخوردار بودند و احكام آنان حتى بر واليان نافذ بود؛

در اين عصر نمونه‌اى از ثبت احكام (تسجيل الاحكام) ارائه‌شده است: سليم بن عدى كه پيش از معاويه قاضى مصر بود، پس از آنكه متخاصمان حكم صادر شده از سوى او را انكار كردند، بار ديگر مبادرت به صدور حكم و ثبت آن كرد؛ بدين گونه كه خود حكم را نوشت و تنى چند به عنوان گواه آن را امضا كردند.

در اين عصر اغلب چون گذشته جلسۀ دادرسى در مسجد (براى مسلمانان) يا در آستانۀ مسجد (براى اهل كتاب) برپا مى‌شد؛

عصر عباسيان: منابع تحقيق در باب آيين دادرسى در عصر عباسيان بسيار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌هاى حديث، كتب فقهى و منابع تاريخى و ادبى و جز آن، بيش از 40 كتاب فقط به نام ادب القاضى يا ادب القضاء در دست داريم كه بر مبناى مذاهب چهارگانۀ اهل سنت (حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى) تدوين شده‌اند. اهميت اين منابع به ويژه در اين است كه نزديك به سه‌چهارم آنها در دورۀ عباسيان تأليف شده‌اند.

وسعت قلمروى حكومت، تنوع و تعدد اقوام و ملل زير سلطه، شكوفايى فرهنگ و تمدن، اوج‌گيرى فعاليت‌هاى علمى، اقتصادى و اجتماعى، ظهور فرق و مذاهب فقهى، كلامى و فلسفى و عوامل سياسى و مذهبى ديگر موجب گسترش سازمان‌هاى سياسى - ادارى، نظامى و از آن ميان قضايى در عصر عباسيان شد.

آشكارترين پديده يا دگرگونى قضايى اين دوره نسبت به دوره‌هاى پيشين، اختلاف احكام قضات بر مبناى مذهب فقهى متخاصمان بود: قضات در عراق بر پايۀ مذهب ابو حنيفه، در شام و مغرب بر اساس مذهب مالكى، در مصر بر اساس مذهب شافعى دادرسى مى‌كردند؛ و هرگاه متداعيان، مذهبى جز مذهب رايج در شهر داشتند، قاضى شهر قاضى ديگرى را كه بر مذهب متخاصمان بود، به نيابت از سوى خود مأمور مى‌كرد تا در آن مورد دادرسى كند.

پديده ديگرى كه در عصر عباسيان در دستگاه قضايى بار ديگر به وجود مى‌آيد و با توجه به آنچه در پيش (عصر امويان) گفته شد، بى‌سابقه هم نبوده، تعيين قضات ولايات توسط خليفه است. با اين حال، برخى از پژوهشگران از اين پديده به عنوان «دگرگونى بزرگ» ياد كرده‌اند و متز در اين باب نوشته است: از جمله تأثيرات قضاوت بر نحوۀ مملكت‌دارى عصر عباسى آن بود كه قاضى از سلطۀ والى بيرون آمد و انتصاب او يا مستقيما توسط خليفه صورت مى‌گرفت يا دست‌كم منوط به