أصلا ، وقد رأينا ابن عساكر كيف نبه ـ في الحديث الأول ـ على أن « فيه غير واحد من المجهولين » فلو كان « يحيى » هذا ضعيفا لكان أولى بالتنبيه عليه. ورأينا أيضا كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقا عدة ، عن جماعة من الأعلام ، ولا يتعرض لشيء قادح في سنده. أما قوله : « غريب من حديث أبي غسحاق » فقد عرفت معناه ، على أن « أبا إسحاق » وهو السبيعي غير موجود في بعض الطرق الأخرى.

والثاني : إن تضعيف « يحيى بن يعلى الأسلمي » معارض بتصحيح الحاكم للحديث ، الدال على ثقته.

والثالث : إن الرجل من رجال البخاري في « الأدب المفرد » والترمذي في (صحيحه) ومن مشايخ كثير من الأعلام كأبي بكر ابن أبي شيبة وأقرانه (1).

والرابع : إن غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل في حق الرجل ، لكن الجارح هو « أبو حاتم » القائل : « ضعيف الحديث ، ليس بالقوي » وابن حبان القائل في « الضعفاء » : « يروي عن الثقات المقلوبات ، فلا أدري ممن وقع ذلك ، منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد ، فيجب التنكب عما رويا » والبزار القائل : « يغلط في الأسانيد » والبخاري القائل : « مضطرب الحديث » (2)

قلت :

أما كلام البخاري والبزار فليس بقدح في الرجل نفسه.

وأما كلام ابن حبان فيعارضه أنه أخرج له حديثا في صحيحه كما ذكر ابن

(1 و 2) تهذيب التهذيب 11 : 266.