قال بالجمع ، واعترف بالاختصاص بالعترة ، أجاب عن الاستدلال بالآية المباركة بوجوه واضحة البطلان :

* فأول شيء قاله هو : « هذا الحديث قد شركه فيه فاطمة ... ».

وفيه : إن العلامة الحلي لم يدع كون الحديث من خصائص علي علیه السلام ، بل الآية المباركة والحديث يدلان على عصمة « أهل البيت » وهم : النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم وعلي وفاطمة والحسن والحسين .. والمعصوم هو المتعين للإمامة بعد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ، غير أن المرأة لا تصلح للإمامة.

* ثم قال : « ثم إن مضمون هذا الحديث أن النبي دعا لهم ... بأن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس ... فغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور ».

وهذا من قلة فهمه أو شدة تعصبه :

أما أولا : فلأنه ينافي صريح الآية المباركة ، لأن « إنما » دالة على الحصر ، وكلامه دال على عدم الحصر ، فما ذكره رد على الله والرسول.

أما ثانيا : فلأن في كثير من « الصحاح » أن الآية نزلت ، فدعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي ... فالله عز وجل يقول : ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ...﴾ والنبی صلّی الله علیه و آله و سلّم يعين « أهل البيت » وأنهم هؤلاء دون غيرهم.

وأما ثالثا : فلأنه لو كان المراد هو مجرد الدعاء لهم بأن يكونوا « من المتيقن » و « الطهارة مأمور بها كل مؤمن » « فغاية هذا أن يكون دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور » فلا فضيلة في الحديث ، وهذا يناقض قوله من قبل: