ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم ، وعجز عن الإنكار ، وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال.

قالوا : ويحتمل تأويلا آخرا ، أن معناه : ما منعك أن تخطئه في رأيه

واجتهاده ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟ ». انتهى (1).

ونقله المباركفوري بشرح الحديث (2).

أقول :

وهل ترتضي ـ أيها القارئ ـ هذا الكلام في مثل هذا المقام؟!

أولا : إن كان هناك مجال لحمل كلام المتكلم على الصحة وتأويله على وجه مقبول ، فهذا لا يختص بكلام الصحابي دون غيره.

وثانيا : إذا كانت هذه قاعدة يجب اتباعها بالنسبة إلى أقوال الصحابة ، فلماذا لا يطبقونها بالنسبة لكل الصحابة؟!

وثالثا : إذا كانت هذه القاعدة للأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي! فلماذا يطبقونها في الأحاديث الواردة في فضل أمير المؤمنين علیه السلام ، فلم يأخذوا بظواهرها ، بل أعرضوا عن النصوص منها؟! ومنها حديث المباهلة ، حيث لا تأويل فحسب ، بل التعتيم والتحريف ، كما سنرى في الفصل الآتي.

ورابعا : إن التأويل والحمل على الصحة إنما يكون حيث يمكن ، وقولهم :

(1) المنهاج ـ شرح صحيح مسلم بن الحجاج ـ 15 : 175.

(2) تحفة الأحوذي ـ بشرح جامع الترمذي ـ 10 : 228.