responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 88

5 . قضاء و اقامه حدود:قضاوت، مستلزم تصرف در جان، مال و آبروى افراد است؛ از اين جهت، نوعى ولايت به شمار مى‌رود. اين ولايت براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ثابت است و تصدّى منصب قضاوت براى ديگران جز با نصب خاص يا عام يا اذن از سوى ايشان جايز نيست.(45)

اقامه حدود تنها در صلاحيّت امام يا منصوب از جانب او است(46)(--> اقامه حدود). تعزير(--> تعزير)نيز از شئون امام و نايب او مى‌باشد؛ بلكه به قول مشهور، امر به معروف و نهى از منكر در صورتى كه متوقّف بر وارد كردن جراحت يا كشتن مرتكب منكر باشد، مشروط به اذن امام است.(47)

امام مى‌تواند در مواردى مجرمى را عفو كند، مانند مورد تعزير و نيز موارد ثبوت حدّى كه از حقوق‌اللّه است و به اقرار(-->اقرار)ثابت شده است، نه به بيّنه.(48)

6 . اِقطاع:از ديگر شئون امام، جواز اقطاع(--> اقطاع)است، به هر نحوى كه صلاح بداند.(49)

7. ارث:اگر كسى بميرد و وارثى نداشته باشد، اموال او از آنِ امام خواهد بود؛ زيرا امام وارث بى وارثان است(50)(--> ارث).

8 . قصاص و ديه:كسى كه كشته شود و ولىّ دم(--> ولىّ دم)نداشته باشد، امام ولىّ دم او و اختيار قصاص قاتل يا گرفتن ديه از وى، به دست او است.(51)


نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست