2. گرفتن زكات:در زمان حكومت امام توزيع زكات ميان مستحقّان توسّط مالك بدون اذن امام بنابر قول تعدادى از فقها جايز نيست.(36)اگر امام زكات مال كسى را بخواهد، پرداخت آن واجب است.(37)بر امام واجب است هر سال افرادى را براى گرفتن و گردآورى زكات به بلاد اسلامى گسيل كند. البته در صورتى كه تحصيل زكات متوقّف بر آن باشد. براى اين افراد نيز، پخش زكات بين مستحقّان بدون اذن امام جايز نيست.(38)
3. خمس و انفال:به قول مشهور، خمس به شش سهم تقسيم مىشود. سه سهم آن بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از آنِ امام عليه السّلام است كه از آن به سهم امام تعبير مىشود و تصرف در آن بدون اذن امام جايز نيست. در زمان حضور امام، پرداخت تمامى خمس (شش سهم) به وى واجب است، ليكن در زمان غيبت، در چگونگى آن ديدگاهها متفاوت است(39)( --> خمس).
انفال، ملك رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و پس از ايشان، ملك امام عليه السّلام است كه هر گونه مصلحت دانست در آن تصرف مىكند و تصرف ديگران در آن بدون اذن امام جايز نيست(40)( --> انفال).
4. جهاد و شئون مربوط به آن:مشروعيّت جهاد ابتدايى و نيز وجوب آن، مشروط به وجود امام يا كسى است كه امام او را بر امر جهاد گمارده است(41)( --> جهاد).
جهاد با باغيان(--> باغى)در صورت فراخوانى امام، واجب است.(42)
در صورتى كه جهاد با اذن امام باشد، خمس غنائمى كه به دست مجاهدان اسلام مىافتد بايد پرداخت شود و چنانچه بدون اذن باشد، همه آنها جزء انفال به شمار مىرود و ملك امام است(43)( -->غنيمت).
امام يا نايب ايشان مىتواند به عموم كفّار يا برخى از آنان بر حسب مصلحت يا عدم مفسده، امان(--> امان)دهد.(44)قرارداد ذمّه و صلح(--> آتش بس)توسّط امام يا نايب او بسته مىشود.