یقول النوری بعد نقل کلام ابن طاووس السابق: و نتیجة ماذکره من المقدمات، عرض الکتاب علی أحدهم - أی السفراء - و امضائه و حکمه بصحته و هو عین امضاء الامام علیه السلام و حکمه. . . و هذا و ان کان حدساً غیرقطعی یصیب و یخطئ و لایجوز التشبث به فی المقام الا ان التأمل فی مقدماته یورث الظن القوی و الاطمینان التام (1)و الوثوق بما ذکره. . . فمن البعید غایة البعد انه رضی الله عنه فی طول مدة تألیفه و هی عشرون سنة لم یعلمهم (النواب) بذلک و لم یعرضه علیهم مع ما کان بینهم من المخالطة و المعاشرة، و لیس غرضی می ذلک تصحیح الخبر الشایع من ان هذا الکتاب عرض علی الحجة علیه السلام فقال ان هذا کاف لشیعتنا فانه لااصل له و لا أثر له فی مؤلفات أصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترآبادی. . . .

أقول: اذا فرضنا الکلینی معتقداً بصحة روایات کتابه لانجد موجباً لسؤاله عن صحتها عن أحد النواب، علی انه لو أمضاه الامام أو اخبر بصحته لشاع وذاع و نقل الینا و لو بخبر واحد ضعیف، و حیث لا فلا، مع انه لو حصل الظن منه لم یغن عن الحق شیئا.

و ثالثاً بما ذکره النجاشی من انه أوثق الناس فی الحدیث، و قد قیل فی حق جمع من الرواة انهم رووا عن الثقات. و قد ذکروا فی ترجمة جماعة انه صحیح الحدیث و قد مرّ ان معناه وثاقة جمیع من یروی هو عنهم فیکون الکلینی کذلک بطریق أولی و قد فصل النوری هذا الوجه لکنه خرج عن حد الانصاف و بنی قوله علی الاعتساف و الحق انه ضعیف جدّاً.

(1) دعوی الاطمینان التام مع عدم جواز التشبث متناقضة فان الاطمینان حجة عقلائیة ممضاة عند الشارع کما مر.