«قد یسّر اللّه وله الحمد تألیف ما سألت و أرجو أن یکون بحیث توخّیت» فقد أخبر الکلینی نفسه بصحة روایات کتابه، و أخباره حجة.

و اجیب عنه بان الصحة عند القدماء أعم من الصحة عند المتأخرین فانها عند الاولین تنشأ من الامارات و القراین التی منها وثاقة الرواة فلا یکفی تصحیح الکلینی لاثبات الصحة عندنا.

أقول: لاشک فی حجیة کل خبر محفوف بقرینة موجبة للاطمینان بمطابقته للواقع فان الاطمینان حجة عقلائیة ولکن لم یبق لدینا من القرائن الموجودة عند القدماء سوی صداقة الرواة و لانقبل شهادة الکلینی و أمثاله من علمائنا الاعلام الاماجد بوجود تلک القرائن فی روایاتهم لتصبح معتبرة حجة و ذلک لأن القرائن المفیدة للاطمنیان لیست محصورة مضبوطة مقبولة عند الکل لیکون الأخبار عن وجودهما أخباراً عن حس، بل هی کثیرة مختلفة متفرقة تختلف شدة و ضعفا حسب اختلاف الأنظار و المشارب والآراء و الحالات النفیسة و حیث أن تقلید المجتهد غیر سائغ لمجتهد آخر بل مطلقاً بعد موته لم یجز الاعتماد علی فتوی الکلینی بصحة روایاته.

و منه ینقدح ضعف ماذکره المحدث النوری (1)من أن سبب شهادة الکلینی بصحة روایاته أما وثاقة رواتها فلا اشکال فیه (2)لأنها فی حکم توثیق جمیعهم بالمعنی الأعم أو کونها مأخوذة من تلک الاُصول و الکتب المعتبرة عند الامامیة کافة و هی شهادة حسیته أبعد من الخطا و الغلط من التوثیق. . . و کذا لو کان بعضها للوثاقة و بعضها للأخذ من تلک الاُصول کما لعله کذلک انتهی ملخصاً.

و قد عرفت عدم حصر القراین فی النقل عن الکتب المعتبرة بل هی کثیرة غیر محصورة و لا مضبوطة.

و ثانیاً بما اشار الیه السید بن طاووس و بحرالعلوم رحمهما الله فی سابق کلامهما من وقوع تألیف الکافی فی زمان الغیبة الصغری و حضور السفراء.

(1) خاتمة المستدرک، ج 3، ص 536.

(2) لیس مفاد توثیقه العام - ان صح - اعتبار جمیع روایات الکافی لأن جملة کثیرة من الروایات تسقط عن الاعتبارلأجل تعارض توثیق الکلینی بجرح غیره کالشیخ و النجاشی فی حق جماعة من رواتها.