ولا مجال لرمی شیء منها بضعف سندها، وسمعت شیخنا الاستاذ الشیخ محمد حسین النائینی قدس سره فی مجلس بحثه یقول: ان المناقشة فی اسناد روایات الکافی حرفة العاجز» (1).

وأجاب عن ذلک سیدنا الاستاذ دام ظله بوجوه غایة فی الوضوح والسداد قال:

أوّلاً: إن السائل إنّما سأل محمد بن یعقوب تألیف کتاب مشتمل علی الآثار الصحیحة عن الصادقین علیهما السلام، ولم یشترط علیه ان لا یذکر فیه غیر الروایة الصحیحة واستشهد دام ظلّه بموارد کثیرة روی فیها عن غیر المعصومین علیهم السلام، منها: - ما رواه عن کتاب أبی نعیم الطحان رواه عن شریک بن اسماعیل بن أبی خالد عن حکیم بن جابر عن زید بن ثابت أنّه قال: «من قضاء الجاهلیة أن یورّث الرجال دون النساء» (2).

وثانیاً: لو سلّم أنّ محمّد بن یعقوب شهد بصحة جمیع روایات الکافی ، فهذه الشهادة غیر مسموعة؛ فإنه إن أراد بذلک ان روایات کتابه فی نفسها واجدة لشرائط الحجیة، فهو مقطوع البطلان؛ لأن فیها مرسلات، وفیها روایات فی اسنادها مجاهیل ومن اشتهر بالوضع والکذب کابن البختری وأمثاله.

وان أراد بذلک أنّ تلک الروایات وان لم تکن فی نفسها حجّة إلاّ أنّه دلّت القرائن الخارجیة علی صحتها ولزوم الاعتماد علیها، فهو أمر ممکن فی نفسه، لکنه لا یسعنا تصدیقه وترتیب آثار الصحة علی تلک الروایات غیر الواجدة لشرائط الحجیة؛ فإنها کثیرة جداً، ومن البعید جدّاً وجود أمارة الصدق فی جمیع هذه الموارد.

وثالثاً: أنّه یوجد فی الکافی روایات شاذّة، لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم علیه السلام فلا شک فی الاطمئنان به، ومع ذلک کیف تصحّ دعوی القطع بصحة جمیع روایات الکافی وأنّها صدرت من المعصومین علیهم السلام.

ورابعاً: مناقشة أصحاب الکتب الأربعة بعضهم لأحادیث بعض، منها ما قال الصدوق فی باب الوصی یمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحدیث إلاّ فی کتاب محمد بن یعقوب، ولا رویته إلاّ من طریقه، حدثنی به غیر واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الکلینی رضی الله عنه عن محمد بن یعقوب» (3)، وفیه تصریح بعدم التواتر.

(1) معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 99. [1]

(2) الکافی، ج 7، ص 2. [2]

(3) من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 223، ذیل الحدیث 5526.