رفع اللبس بأصرح لفظ یمکن فی موارد احتمال اللبس، وعلی خطاه سرت فی مواضع اللبس، واللّه العاصم.

وروی الکلینی فی باب أنّه لاحدّ لمن لاحدّ علیه: فقال: علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لا حدّ لمن لا حدّ علیه» . وتفسیر ذلک: لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم یکن علیه شیء، ولو قذفه رجل لم یکن علیه حدّ» . قال المجلسی: من إسحاق أو ابن محبوب، والمقطوع به فی کلام الأصحاب اشتراط کمال العقل فی القاذف والمقذوف للحد. (انتهی) . قال الجلالی:

ومن المحتمل قویاً انه زیادة تفسیریة من الکلینی دونها، واللّه العالم (1).

الترتیب حسب الصحة

ذکر صاحب الروضات (ت /1313ق) : «إنّ طریقة الکلینی قدس سره وضع الأحادیث المخرجة علی الأبواب علی الترتیب بحسب الصحة والوضوح؛ ولذلک أحادیث أواخر الأبواب فی الأغلب لا تخلو من إجمال وخفاء» (2).

وهذه دعوی لم یدّعها المؤلّف ولم یسانده الدلیل؛ فإن قصد قدس سره تقدیم الأحادیث الصریحة فی الموضوع بالخصوص علی الأحادیث العامة التی تنطبق علی الموضوع فذلک عادة کلّ المؤلفین ولا یختص بالکلینی؛ فإن الصریح الواضح یقدّم علی غیر الصریح مما یحتاج إلی بیان، وأین هذا من الصحة؟

التعلیق:

ومن اسلوب الکلینی المائز: التعلیق فی الإسناد، ویظن من لا خبرة له باسلوبه القطع فی السند، فإنّه یذکر عدّة أحادیث مرتبطة بسند واحد فی الحدیث الأوّل، ثم یذکر حدیثاً مع الحیلولة فی بعض الطبقات بقوله: «عنه» .

ومرجع الضمیر هذا یعرف من الطبقة، ویظهر ذلک بوضوح لمن یراجع الأصل ویری الأحادیث متسلسلة، وإنّما یخفی علی من یری بعض هذه الأحادیث متفرّقة علی أبواب أوجدها المتأخرون؛ ضرورة توزیعها علی مظانّها، وعلی أثر التقطیع فی

(1) الکافی، ج 7، ص 253.

(2) روضات الجنات، ج 6، ص 116. [1]