حسن بن محبوب جزء موثقان است) به همین ترتیب وقتی کلینی می گوید: «علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن ابن ابی عمیر» . نمی دانیم که آیا حدیث را از کتب استاد خود علی بن ابراهیم استخراج کرده یا از نوادر ابراهیم بن هاشم یا از نوادر محمّد بن ابی عمیر اخذ نموده است. ضمناً در صورتی که حدیث مستخرج از نوادر محمّد بن ابی عمیر باشد، باید توجه داشت که نوادر او دارای نسخ متعدد بوده و معلوم نیست کدام نسخه در اختیار کلینی قرار داشته است. گر چه وقتی که در سند روایت می گوید:

«عدة من أصحابنا عن احمد بن محمّد بن عیسی» به یقین می توان گفت که او روایت را از کتب احمد بن محمّد بن عیسی برگرفته و این شخص از موثقان بوده است. (1)

4. وجود «ضعفاء» در سند روایات:

مطلب دیگر در سند بعضی از روایات کافی وجود اشخاص ضعیف و غیر موثق است و مطالعه رجالی سندهای این گونه روایات نشان می دهد که شمار قابل توجهی از رجال کافی از دیدگاه علمای رجال از جمله: کشی، نجاشی، و شیخ طوسی مورد تضعیف قرار گرفته اند. دانشمند معاصر هاشم معروف حسنی در کتاب دراسات فی الحدیث والمحدثین به ذکر چهل و یک نفر از رجال ضعیف و بد نام کافی مبادرت کرده است (2)و از ملاحظه ترجمه این عده روشن می گردد که اکثر آنان در شمار غلات قرار داشته و یا به کذب، تخلیط، سوء حافظه و دیگر مشکلات اعتقادی و یا اخلاقی مبتلا

(1) بهبودی، گزیده من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 9، ضمناً باید توجه داشت که اهمیت گفتۀ استاد بهبودی در این نکته است که در صورتی که مرحوم کلینی همانند شیخ طوسی و شیخ صدوق حدیث را مستقیماً با نام کسی که صاحب کتاب بوده، پیوند زده و سپس به درج مشیخه ای همت می گماشت، در این صورت ضعف طریق یا ضعف مشایخ اجازه به نفس حدیث تسری پیدا نمی کرد. البته در این مورد بین رجالیون اختلاف نظر وجود دارد. آیت اللّه خویی در معجم الرجال معتقد است که در تضعیف یک روایت تفاوتی بین ضعف راویان و مشایخ حدیثی با ضعف طریق یا ضعف مشایخ اجازه وجود ندارد (معجم الرجال، ج 1، ص 82) [1] اما عده دیگری از دانشمندان از جمله آقای بهبودی معتقدند که ضعف طریق قابل سرایت به اصول اولیه نیست. از این رو می توان این گونه روایات را در شمار روایات صحیح قلمداد نمود (گزیده من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 24) و به نظر می رسد این عقیده از صحت بیشتری برخوردار است به شرطی که بتوان نسبت به مصونیت نسخه های مورد استفاده از زیاده و نقصان اطمینان حاصل نمود.

(2) همین کتاب، ص 192 الی 201.