أي هذه الثلاثة تقع في جواب ما هو عند السؤال عن شيئية الماهية بالداني و العالي و الأعلى وزعت‌ لف و نشر مرتب(24)‌ فأين مجمل‌ كالنوع‌ و ما قد فصلت‌ كالحد التام و أين الماهية الناقصة الجنسية و الماهية التامة النوعية. ثم شرعنا في وجه الضبط للأجوبة بقولنا إذ شي‌ء واحد أو أشياء بسؤل تتسق‌ أي في السؤال تجتمع و تنتظم. و إذا كانت أشياء فإما تختلف الحقائق‌ لها أو تتفق‌. و إذا كان واحدا فإما كلي و إما جزئي.

فالأول الكلي‌ مثل الإنسان ما هو بحد تام‌ أجبا مؤكد بالنون الخفيفة(25) المبدلة بالألف وقفا.

و ثانيا و هو الأشياء المتخالفة الحقائق‌ أجب بجنس نسبا إليها نسبة ذاتية.

و الأول‌ الواحد الجزئي‌ مثل زيد ما هو.

و ثالث‌ مثل زيد و عمرو و بكر ما هم.

شرك‌ كل مع الآخر في النوع‌ أي في أن يجاب عنهما به‌ إن بما هو إليه قد سلك‌ لا بمن هو إذ يسأل بمن عن العارض المشخص لا عن ماهية الشي‌ء و حقيقته.

و قد يقال الفصل(26) قد يقال‌ أي يحمل و يجاب به‌ و الحال أن‌ ما الحقيقي به‌

(24) قوله: «لف و نشر مرتب» اي كل واحد من الداني و العالي و الأعلى بازاء كل واحد من الجنس و النوع و الحد التام على الترتيب و يستفاد من التعبير بها تفاوت درجاتها. ثم بين ذلك التفاوت أي وجه كون الاول دانيا و الثاني عاليا و الثالث اعلى بقوله فأين مجمل الخ.

(25) قوله: مؤكّد بالنون الخفيفة...» نحو ما قاله ابو حيّان الفقعسيّ‌: يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيّه معمّما و في آخر باب نوني التأكيد من الفية ابن مالك: و ابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفن قفا

(26) قوله: «و قد يقال الفصل...» قد دريت ان الفصل كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، و هذا حكم ميزاني قويم، لكن هذا القائل ناظر الى حكم حكيم مبرهن في الحكمة المتعالية بأن الفصل يقال أي يحمل في جواب ما هو، و سيأتي كلام المصنف بأنه هادم قواعد الميزانيين حيث يقول: لكنه قواعد القوم هدم.