كان التغاير بين الأوسط و الأكبر بالعبارة فقط و إن‌ (1) بأوسط لم يكن حدا للأصغر بل‌ هو الرسم‌ و الخاصة اقتنص فكيف الاقتناص(61) للذات‌ و الحد الذي هو عينه‌ بخص‌ مخفف خاصة فيلزم كون العرضي ذاتيا.

و أيضا على تقدير كون الأوسط رسما إن أطلقت حمل الأكبر على الأوسط أي الحمل ذاتيا كان أو عرضيا فهكذا أي بنحو الإطلاق‌ مستنتج في الأصغر أي في حمل الأكبر و هو الحد عليه فلا يلزم المطلوب‌ و إن على‌ سبيل‌ حدية له‌ أي للأوسط حمل‌ الأكبر على الأوسط فكيف حد النوع للخص جعل‌ فهل يكون حد الإنسان و الضاحك واحدا. و إن حمل على أنه حد لموضوع الأوسط الذي هو الخاصة(62) أعني الإنسان فقد أخذ المطلوب في بيان نفسه. قال الشيخ في كتاب النجاة لا يمكن اكتساب الحد بالبرهان لأنه لا بد فيه من حد أوسط مساو للطرفين لأن الحد

(61) قوله: «فكيف الاقتناص...» لأن الذوات تقتنص ممّا يبين ماهيّاتها من الاجناس و الفصول، و تحمل عليها حملا اوليا ذاتيا، و أنى للعرض هذه الشأنية‌؟ فلو كانت الذات تقتنص بخاصة لزم كون العرضي ذاتيا. و جملة الأمران حدّية الحد لو تصطاد بالبرهان فاوسط البرهان إما حدّ أو رسم، فان كان حدّا فاما أن يكون مفهوم الأوسط و مفهوم الاكبر مختلفين أو متّحدين، و على الاختلاف كيف يكون لشيء واحد فوق حدّ واحد، و ايضا يلزم التسلسل و الدور و تكرّر الذاتي و على الاتحاد يلزم المصادرة. و إن كان رسما فإما أن يلحظ حمل الأوسط بالحمل الأولي على الأصغر المحدود، أو يلحظ حمل الاكبر على الأوسط: فعلي الأول يلزم كون العرضي ذاتيا لأن الرسم جعل على حدّ الحدّ. و على الثاني يتصور ثلاث صور و ذلك لأنه إما أن يلحظ حمل الاكبر على الاوسط على نحو الاطلاق، أو على نحو الحدية فقط؛ او إما أن يقال لمّا كان الاكبر في النتيجة حدّا اوليا للأصغر كان الاكبر في القياس ايضا يحمل على الأوسط لأن موضوع الأوسط هو الأصغر في النتيجة: فعلى الصّورة الأولى كان حمل الاكبر على الاصغر المحدود أيضا على نحو الاطلاق، فلا يحصل المطلوب الذي هو حدّية الحدّ. و على الصّورة الثانية كيف يجعل حدّ الخاصّة حدّا للنوع‌؟ و على الصورة الثالثة يلزم المصادرة اي أخذ المطلوب في بيان نفسه.

(62) قوله: «هو الخاصّة» بان يلاحظ الخاصّة وجها و مرآة للانسان.