في أقسام الحملية بحسب الموضوع‌

حملية تقسيمها لقد رأوا

بحسب الموضوع و المحمول أو

جهات أو رابطة فلها تقسيمات أربعة. و هذا كما أن الحركة تقسم بحسب القابل إلى السماوية و العنصرية و بحسب الفاعل إلى الإرادية و غيرها و بحسب ما فيه إلى الأينية و غيرها و بحسب الوقت إلى الدائمة و المنقطعة و السريعة و البطيئة إلى غير ذلك.

ذي‌ أي القسمة بحسب الرابطة قد مضت‌ أنها ثنائية و ثلاثية و زمانية و غير زمانية.

و ما أي تقسيم‌ بموضوع‌ و بحسبه‌ فقل‌ في بيانه‌ ما أي طبيعة محمول‌ حملت‌ على الموضوع‌ إما حملت‌ على شخص فشخصية تلك القضية أم على الطبيعة الكلية من حيث هي كلية فالقضية الطبيعية سم و الحكم إن كان على الأفراد له‌ أي للموضوع‌ و لكن‌ لم يبن كمية أي كمية أفراد الموضوع‌ فمهملة(6). و إن يكن كلا و بعضا من أفراد الموضوع‌ قدره حاكمها فاعل قدر و الضمير

(6) قوله: «فمهملة» في اساس الاقتباس للمحقق الطوسي: در لغت تازى الف و لام عموم فائده دهد، و تجريد از آن خصوص، چون الانسان و انسان. و باين موجب بهرى را ظن افتاده است كه چون يكى از اين دو هميشه لازم اسم است پس در آن لغت مهمله را صيغتى نبود. و حق آنست كه الف و لام در آن لغت باشتراك هم براى كلى مجرد از عموم و خصوص دلالت كند، و هم بر وى از آن روى كه عام بود بمعنى كل واحد، و هم بر تخصيص شخص مذكور. و اول را لام تعيين طبيعت خوانند، و دوم را لام استغراق جنس، و سيوم را لام عهد. مثال اول: الانسان مقول على زيد. و مثال دوم: الانسان والد و مولد. و مثال سيوم: رأيت انسانا و فرسا فقلت الانسان. و اين بحث نحوى است نه منطقى. پس الانسان در صورت اول موضوع قضيه مهمله باشد، و در صورت دوم موضوع محصوره كليه، و در صورت سيم موضوع شخصيه. (ص 85 ط 1 - ايران). اقول: الظاهرانه اراد بقوله: «بهرى را ظن افتاده است» الشيخ الرئيس حيث قال في منطق الاشارات: «فان كان ادخال الالف و اللاّم يوجب تعميما و شركة، و ادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب، و ليطلب ذلك في لغة أخرى» (ص 38 من المطبوع على الحجر المعروف بطبع الشيخ رضا). و هذا الكلام من الشيخ نقله التفتازاني في الباب الثاني من شرحه المطول على تلخيص المفتاح في احوال المسند اليه، و حيث ان فيه بعض الفوائد يليق نقله، قال: المسطور في كتب القوم أن المهملة هي التي يكون موضوعها كليّا، و قد أهمل فيها بيان كمية افراد الموضوع أي لم يبيّن فيها أن الايجاب او السلب في كلّ افراد الموضوع او بعضها؛ و الكلية هي التي بيّن فيها أن الحكم على كل افراد الموضوع، و ظاهر أن الصادق على نحو قولنا: لم يقم انسان، انما هو تعريف الكلية دون المهملة؛ و أما انه لا سور فيها فممنوع إذ التقدير انه قد بيّن فيها أن الحكم مسلوب عن كل فرد فلابد لهذا البيان من شيء يدل عليه ضرورة، و لا نعني بالسور الاّ هذا. و القوم و ان جعلوا سور السلب الكلي لا شيء و لا واحد، فلم يقصدوا الانحصار فيهما، بل كل ما يدلّ على العموم فهو سور الكلية كقولنا طرّا و اجمعين و نحو ذلك نصّ عليه الشيخ في الاشارات. فهيهنا يجوز ان يكون هيئة القضية، او كون الموضوع نكرة منفية، او ادخال التنوين عليه سور الكلية كما انه في الموجبة سور الجزئية على ما قال في الاشارات: إن كان إدخال الالف و اللام يوجب تعميما، و ادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب (ص 96 ط عبد الرحيم). و اعلم ان الشيخ في برهان الشفاء ذهب إلى نحو ما قاله في الإشارات، ثم قال نحو ما في اساس الاقتباس و لاشتمال بيانه على فوائد نأتى بكلامه ايضا تتميما للفائدة قال: و الذي قال ان الالف و اللام في المهملات تدل على الحصر الكلّي، فاذن لا مهمل إلاّ و هو كلّي، فقد غلط من وجهين: أحدهما انه ليس الكلام بحسب لغة دون لغة، فعسى أن لا يكون في لغة العرب مهمل البتة. و الثاني أن الالف و اللام في لغة العرب ايضا لا توجب الحصر، فانك تقول: إن الانسان نوع و لا تقول البتة كل واحد من الناس نوع، و تقول ان الضحاك محمول على زيد و لا تقول كل ضحاك محمول على زيد. فليس ما ظنّه هذا المتحذلق بصحيح. و اعلم ان أخذ الالف و اللام مكان السور مما يغلط في كثير من المواضع حتى أن القضية تكون صادقة مع الالف و اللام، فان لحقها السور بان كذبها. كما انك تقول: إنّ الابيض ابيض بالضرورة فتقبله قبولا، فإن قلت: كل ما يوصف به بأنه ابيض فهو ابيض بالضرورة لاح لك كذبه (القسم الثاني من ج 1 ط مصر ص 51).