الصلة لا بد أن تكون معهودة و هو تعالى معروف لجميع خلقه و معهود بهذه الأفعال لعباده‌ على الناطق بالصواب‌ أي بكلام الله و منطق حق‌ بدل من الصواب أو من الناطق‌

33 كما قال علي(1) ع: أنا كلام الله الناطق.

و كذا فيصل‌

(1) قوله: «كما قال علي عليه السلام» المراد من الناطق بالصواب في البيت هو رسول اللّه - صلى اللّه عليه و آله و سلم - و الوصي عليه السلام داخل في الآل من البيت الآتي، و انما استشهد بقوله عليه السلام على ان الرسول الناطق بالصواب لأنهم عليهم السلام كلهم من نور واحد كما يرشدك اليه كريمة انفسنا. و هكذا الكلام في قوله: «كما اثر أن عليا فيصل بين الحق و الباطل». و أما الفيصل ففيعل بفتح العين من أوزان الصفة المشبهة جمعه فياصل، يستوي فيه المذكر و المؤنث. و الفيعل لا يكون إلاّ في صحيح العين كعيلم و فيصل و ضيغم و نحوها. و في جمهرة ابن دريد: يقال هذا الأمر فيصل أي منقطع. و في لسان العرب لابن منظور، الفيصل: الحاكم. و يقال القضاء بين الحق و الباطل. و حكم فاصل و فيصل: ماض. و حكومة فيصل كذلك. و طعنة فيصل: تفصيل بين القرنين. و في حديث ابن عمر: كانت الفيصل بيني و بينه أي القطيعة التامّة، و الياء زائدة. و في حديث ابن جبير: فلو علم بها لكانت الفيصل بيني و بينه. و بالجملة فيصل الخطاب كفصل الخطاب من إضافة الصفة الى الموصوف كجرد قطيفة، أي الخطاب الفصل اى خطاب فصل ماض و قول فصل منقطع، لا مجمجة و لا ابهام و لا إجمال و لا دغدغة فيه بل فيه قطع الحكم. و اليه يرجع قول العلامة في الجوهر النضيد في توابع الخطابة حيث قال: و يكون جيد الربط و الإنفصال، بأن يربط كلاما إلى كلام آخر مناسب له؛ أو يفصل كلاما عن كلام لا يناسبه و هو عبارة عن فصل الخطاب (ص 260 ط 1 - ايران). و قول البيضاوي في تفسير قوله سبحانه: «وَ آتَيْنٰاهُ اَلْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ اَلْخِطٰابِ‌» (ص 21): و فصل الخطاب، و فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل. أو الكلام الملخّص الذي ينبّه المخاطب على المقصود من غير التباس، يراعى فيه مظانّ الفصل و الوصل و العطف و الإستيناف و الإضمار و الإظهار و الحذفو التكرار و نحوها. و انما سمى به أما بعد، لأنه يفصل المقصود عمّا سبق مقدمة له من الحمد و الصلوة. و قيل هو الخطاب الفصل الذي ليس فيه اختصار مخل و لا إشباع مملّ كما جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلوة و السلام: فصل لا نزر و لا هذر. انتهى. لا نزر أي لا قليل فيحلّ‌، و لا هذر أي لا كثير فيمّل.