بشرط لا. و مع حذفه عنهما يكذب الكبرى. و إن حذف من الصغرى و أثبت في الكبرى لتصدقا اختلت صورة القياس لعدم اشتراك الأوسط. و أما الصورية فكما يكون على ضرب غير منتج و جميع ذلك يسمى سوء التأليف باعتبار البرهان و سوء التبكيت باعتبار غير البرهان. و أما الواقعة في القياس إلى نتيجته فينقسم إلى ما لا يكون النتيجة مغائرة لأحد أجزاء القياس فلا يحصل بالقياس علم زائد على ما في المقدمات و يسمى مصادرة(43) على المطلوب و إلى ما يكون مغائرة لكنها لا تكون ما هي المطلوبة من ذلك القياس و يسمى وضع ما ليس بعلة علة كقولنا كلما كانت الأربعة موجودة كانت الثلاثة موجودة و كلما كانت الثلاثة موجودة فهي فرد فكلما كانت الأربعة موجودة فهي فرد و هذا غير النتيجة إذ النتيجة كلما كانت الأربعة موجودة فالثلاثة فرد لأن الضمير في الكبرى راجع إلى الثلاثة. و إنما سمي به لأن وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لإنتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته فإن القياس علة للنتيجة(44). و أما الواقعة في قضايا ليست بقياس فتسمى جمع المسائل في مسألة واحدة كما يقال زيد وحده كاتب. فإنه قضيتان لإفادته أن غيره ليس بكاتب. و أما المتعلقة بالقضية الواحدة فإما أن يقع فيما يتعلق بجزأي القضية جميعا و ذلك‌

(43) قوله: «و يسمى مصادرة» المصادرة على المطلوب هو ان تجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس ينتج منه المطلوب، و يبدل منه اسم بمرادف له احتيالا. مثل أن يقال: كل انسان بشر و كل بشر ضحاك فكل انسان ضحاك، فالنتيجة و الكبرى شيء واحد. فأية مقدمة جعلت هي النتيجة بتبديل اسم ما فالمقدمة الأخرى يكون طرفاها معنى واحدا ذا اسمين مترادفين كما قلنا الانسان بشر (البصائر النصيرية للساوي ص 126 ط بولاق). و سيأتي الكلام في المصادرة في آخر انواع المغالطة.

(44) قوله: «فان القياس علة للنتيجة» قد تقدم ان العلّة هذه بمعنى المعدّ.