لا خلأ و لا ملأ هناك(11) و كل جسم لا جهة وراءه لا ينخرق فالفلك لا ينخرق.

فإن موضوع الصغرى و هو الفلك المحدد للجهات ليس موضوع النتيجة بل الفلك مطلقا.

و أما الأكبر فكما يقال زيد كامل النظر في العلوم البرهانية و كل كامل النظر في العلوم البرهانية حكيم فيستنتج أن زيدا هو الحكيم. فالمنكر غير المعرف و المسند المعرف باللام يفيد القصر في المسند إليه كما بين في موضعه. فهذا باعتبار القياس وضع ما ليس بعلة علة و باعتبار الحدود سوء اعتبار الحمل. و من الأغلاط المشهورة مثل زيد إنسان و الإنسان نوع فزيد نوع. أو كل إنسان حيوان و الحيوان جنس فكل إنسان جنس. فهذا الغلط الأظهر أنه من باب سوء التأليف بحسب الصورة لأن شرط كبرى الأول أن تكون محصورة كلية و هاهنا قضية طبيعية. و ما في بعض الكتب أنها قضية مهملة فليست كذلك لأن الحكم في المهملة على الأفراد الشخصية إلا أنها لم يبين كميتها و هاهنا الحكم على الطبيعة العامة. و يمكن أن يكون من باب سوء التأليف بحسب المادة لأنه بحيث لو رتب على وجه يكون قياسا كذبت الكبرى و إن رتب على وجه يصدق الكبرى لم يكن قياسا على ما تقدم. و بيانه أن المحمول في الصغرى نفس الماهية من حيث هي اللابشرط المقسم للماهية لا بشرط و بشرط لا و بشرط شي‌ء و الموضوع في الكبرى الطبيعة بشرط العموم و الكلية فإن أخذت المقدمتان هكذا اختل القياس لعدم تكرر الأوسط و إن‌

(11) قوله: «إذ لاخلاء و لاملاء هناك» أما لاخلاء فلانه باطل بالبرهان. و أما لاملاء فلأن براهين تناهي الأبعاد حاكمة بانتهاء البعد الى محدّب الفلك المحدد للجهات. و ان شئت فراجع الى النكتة 683 من كتابنا الف نكتة و نكتة.