مرحوم سيّد يزدي در اين‌باره مي‌نويسد: «اگر بين حيات مادر و جنين تزاحم ايجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمي‌توان دست به هيچ اقدامي زد و هيچ‌کدام مقدّم بر ديگري نيست و بايد منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم نمايد.[1]

اين نظريّه مورد پذيرش بسياري از فقهاي معاصر[2] قرار گرفته است، بنابراين براي کسي جايز نيست، جنين را بکشد (اسقاط نمايد) تا مادر سالم بماند و به عکس. زيرا حيات هيچ‌کدام از مادر و جنين بر ديگري ترجيح ندارد. در نتيجه حرام است که يکي از آن‌ها را کشت تا ديگري سالم بماند.

به عبارت روشن‌تر، با ارتکاب حرام در انجام مقدّمه نمي‌توان وجوب ذي‌المقدّمه را فراهم کرد. در اين‌جا، حفظ جان يکي از آن دو (واجب) متوقف بر انجام حرام، يعني اتلاف و از بين بردن ديگري مي‌باشد و انجام آن جايز نيست، مگر در موردي که ذي‌المقدّمه اهميّت بيشتري نسبت به مقدّمه داشته باشد. مانند حفظ جان فردي که متوقف بر تصرّف در اموال ديگري بدون رضايت اوست.

امّا در اين مسأله چون اهميّت در ذي المقدّمه نسبت به مقدّمه ثابت نيست و حيات هيچ‌کدام از مادر و جنين نسبت به ديگري از اهميّت بيشتري برخوردار نيست، کسي حق ندارد يکي از آن‌ها را بکشد تا ديگري زنده ماند، زيرا فرض بر اين است که هر دو زنده، مسلمان و داراي حيات مي‌باشند.

البته آن‌چه ذکر شد بيان وظيفه شخص ثالث است، ليکن جاي اين پرسش وجود دارد که آيا براي مادر جايز است جنين را اسقاط نمايد تا خود سالم بماند؟

به نظر مي‌رسد براي مادر منعي ندارد، زيرا اگر ضرري متوجّه دو نفر باشد بر يکي از آن‌ها واجب نيست متحمّل ضرر شود تا ديگري سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و مکلّف مجبور به پذيرش آن نيست.

[1] . العروة الوثقيٰ 1: 341، مسأله 15.

[2] . موسوعة الامام الخويي 9: 317، مستمسک العروة الوثقيٰ 4: 254، مهذّب الاحکام 4: 177، تحرير الوسيلة 1: 79، مصباح الهدي في شرح عروة الوثقي 6: 443.