responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 217

بنابراين بر مادر واجب نيست، متحمّل ضرر گردد، يعني صبر کند تا بميرد و فرزندش زنده بماند. بايد دانست که اين مسأله از فروعات قاعده فقهي «دفع مفسده اوليٰ از جلب منفعت است» مي‌باشد.

بنابراين جايز است مادر در حفظ حيات خويش بکوشد، هر چند با قتل فرزندي (جنين) که در رحم دارد.[1] و مي‌تواند از پزشکان متخصّص، روش اسقاط جنين را بياموزد و خود به انجام آن اقدام نمايد. البتّه چنان‌چه قتلِ جنين مستند به طبيب متخصّص گردد براي طبيب جايز نيست و در هر صورت بايد احتياط رعايت شود.

آن‌چه ذکر شد، تزاحم حيات مادر و حيات جنين بعد از اتمام خلقت و ولوج روح بود. امّا در مورد جنيني که هنوز در مرحله علقه يا مضغه و قبل از ولوج روح قرار دارد اگر به نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمينان، استمرار حيات جنين موجب به خطر افتادن جان مادر باشد، در اين فرض براي مادر و افراد ديگر اسقاط جنين جايز است.

آيت‌الله فاضل لنکراني در اين زمينه مي‌نويسد: «اسقاط جنين قبل از ولوج روح در صورتي‌که بقاي آن موجب تلف شدن مادر گردد يا متحمّل ضرر بزرگ شود و يا در عسر و حرج شديد قرار گيرد، جايز است».[2] برخي ديگر از فقيهان[3] نيز به اين مسأله فتوا داده‌اند.

دليل اين نظريّه اوّلاً: انصراف ادلّة حرمت نفس محترمه از اين مورد است، زيرا عنوان انسان بر جنين قبل از ولوج روح، صادق نيست بلکه او را علقه يا مضغه مي‌نامند. ثانياً: حکومت دليل «لاٰ ضَرَر» و «لاٰ حَرَج» بر حرمت اسقاط جنين است. زيرا مقصود از ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصي است نه نوعي. و در اين‌جا، وجوب استمرار حيات جنين که به مقتضاي حرمت اسقاط جنين مي‌باشد، موجب ضرر بر مادر است و به حکم قاعدة «لاٰ ضَرَرْ» و «لاٰ حَرَجْ» دفع مي‌گردد. در نتيجه براي مادر جايز است، به دليل دفع ضرر از خود، جنين را اسقاط نمايد. بلکه جايز نيست جنين را نگه دارد تا خود از بين برود.



[1] . ر. ک: موسوعة الامام الخويي 9: 193.


[2] . جامع المسائل 1: 490.


[3] . بحوث فقهيّة هامّة: 292، سيّد ابوالقاسم خويي، صراط النجاة 1: 332 ـ 333، منهاج الصالحين، السيدعلي السيستاني 1: 461.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست