هم‌چنين در اين فرض مادر مي‌تواند براي اسقاط جنين از ديگران کمک بگيرد. البتّه در هر دو صورت بر مادر يا افراد ديگري که به اسقاط جنين اقدام مي‌نمايند، پرداخت ديه به نسبت مرحله‌اي که جنين در آن قرار دارد، واجب مي‌شود.

8. اسقاط جنين در حقوق جزاء

قوانين و سياست‌هاي اجرايي مربوط به سقط جنين، محصول تأثير متقابل و پيچيده اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ديني و فرهنگي کشورهاي مختلف است. از اين رو، کشورهاي جهان هر کدام به گونه‌اي درباره آن به بحث پرداخته و مقرّرات و قوانين خاصي براي خود در نظر گرفته‌اند.

بررسي تمام اوضاع و احوال حاکم بر هر کشور و قوانين مربوط به آن، هر کدام بحث گسترده و جداگانه‌اي مي‌طلبد، بنابراين فقط به بررسي بخشي از مواد قانوني سقط جنين در قانون جزايي ايران که بر گرفته از فقه اماميه مي‌باشد، اکتفا مي‌گردد.

در حقوق ايران، مسأله سقط جنين و کيفر آن در مواد 622 تا 625 و 715 و 716 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) مصوّب 1375 ذکر گرديده است.

از ديدگاه حقوقي، به جنين تا زماني که در رحم مادر است، فرزند اطلاق مي‌شود و مبدأ آن، زمان آبستن شدن زن و انتهاي آن، لحظه قبل ولادت است.[1] بنابراين اسقاط جنين، جرمي است که نتيجه آن، بيرون انداختن جنين از رحم پيش از موعد طبيعي زايمان باشد. فاعل جرم بايد قصد اين نتيجه را داشته باشد، خواه وسايلي به‌کار برده باشد، خواه نه. مورد صدق اين عمل اين است که جنين پس از ساقط شدن، عادتاً قادر به ادامه زندگي نباشد.[2]

مادة 622 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «هر کس عالماً و عامداً به واسطة ضرب يا اذيّت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد». اين ماده ناظر به افراد

[1] . ر. ک: جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق: 201.

[2] . هوشنگ شامبياتي، حقوق کيفري اختصاصي 1: 355.