غير متخصّص و غير حرفه‌اي است که در نزاع و يا حادثه‌اي عمداً موجب سقط جنين مي‌شوند و معمولاً اين جرم همراه با خشونت مي‌باشد.

در مادة 623 همان قانون آمده است: «هر کس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد، به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه و يا وسايل ديگر نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اين‌که ثابت شود اين اقدام براي حفظ مادر مي‌باشد و در هر مورد، حکم به پرداخت ديه، مطابق مقرّرات مربوط داده خواهد شد». اين ماده به جرم سقط جنين توسط افراد غير متخصّص با رضايت زن اشاره دارد.

مادة 624 نيز مقرّر مي‌دارد: «اگر طبيب يا ماما يا دارو فروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جرّاحي يا دارو فروشي اقدام مي‌کنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقرّرات مربوط صورت خواهد پذيرفت».

هم‌چنين در ماده 487 قانون مذکور، قانون‌گذار به پيروي از منابع فقهي اماميّه، ديه جنين را به گونه‌اي که در بحث فقهي اسقاط جنين ذکر گرديد، بيان نموده است.

9. فروعات فقهي مربوط به حيات جنين

در منابع فقهي شيعه به تناسب مباحث مربوط به جنين و به تبع روايات وارده از ائمه معصومين(عليهم السلام) فروعي ذکر شده است که حاکي از ديدگاه اسلام در حمايت از کودک به طور عام و جنين به طور خاص مي‌باشد. در بعضي از اين فروع‌ها مطالب بسيار دقيق و ظريفي مطرح گرديده که نشان دهنده اهتمام بيش از حدّ اسلام در حمايت از کودک است، آن‌هم پيش از سيزده قرن قبل، يعني زماني که اين مباحث در بين مردم مطرح نبوده است. اينک به برخي از اين فروع اشاره مي‌گردد:

1. حيات جنين هنگام مرگ مادر

هرگاه زن حامله‌اي بميرد، در حاليکه جنين زنده در شکم داشته باشد، بر اطرافيان (اعمّ از شوهر، فرزندان کبير، پزشکان و ...) واجب است با رعايت مسائل شرعي، جنين را