زن زانيه‌اي بود که به فساد شهرت داشت، خبر به عمر رسيد، دستور داد مأمورين او را به نزد وي بياورند، زن ترسيد و به خانه‌هاي اطراف فرار کرد و بر او درد زايمان عارض گرديد و بچّه‌اي که در رحم داشت، سقط شد و بعد از چند لحظه که زنده بود و صدا داشت، فوت نمود، عمر از اين قضيه بسيار ناراحت شد، افراد حاضر در جلسه او را سرزنش نموده و هر کس چيزي مي‌گفت. عمر گفت: از اباالحسن امير المؤمنين(عليه السلام) سؤال کنيد، حکم مسأله چيست و چه بايد کرد؟ آن حضرت بعد از بياناتي فرمود: بايد عمر دية طفل سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ».[1]

در مادة 488 قانون مجازات اسلامي نيز به اين مسأله اشاره شده و مقرّر مي‌دارد: «هرگاه در اثر کشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود، ديه جنين در هر مرحله‌اي که باشد بر ديه مادر افزوده مي‌شود».

5. قطع اعضاي جنين

هرگاه ضربه‌اي بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا يا جراحت جنين گردد، ضارب به نسبت ديه جنين، محکوم به پرداخت ديه مي‌شود، البته اين ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذيرد:

الف: بعد از ولوج روح.

ب: قبل از ولوج روح.

مرحوم محقّق و برخي ديگر از فقيهان، فرض اوّل را بيان داشته و گفته‌اند: ضارب به پرداخت ديه به نسبت ديه جنين زنده، محکوم مي‌گردد.[2]

برخي از فقها مانند علامه[3] و ديگران[4] و نيز بعضي از معاصرين،[5] فرض قبل از ولوج روح را مطرح نموده‌اند.

[1] . الکافي 7: 374، ح11، تهذيب الاحکام 10: 312، ح6.

[2] . شرائع الاسلام 4: 282، تلخيص المرام: 371.

[3] . قواعد الاحکام 3: 696.

[4] . ايضاح الفوائد 4: 723، رياض المسائل 16: 549.

[5] . مهذّب الاحکام 29: 318، تفصيل الشريعة (کتاب الديات): 286.