برخي از فقها، پرداخت ديه جنين را مطلقا بر عهده جاني مي‌دانند و معتقدند در صورتي که جنايت خطايي صورت پذيرفته باشد، عاقله جاني مسئول پرداخت ديه نيستند.[1]

ولي در ماده 492 قانون مجازات اسلامي نسبت به پرداخت ديه جنين آمده است: «ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد، بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض، بر عاقله اوست، خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد».

7. قتل جنين پس از اسقاط آن

هرگاه فردي مرتکب جنايت بر زن حامله‌ شود و جنين وي در حالي که زنده است، ساقط گردد و فرد ديگري او را بکشد، براي اين مسأله چند فرض متصوّر است:

الف: معلوم شود جنين حيات مستقر داشته، به اين معنا که اگر کشته نمي‌شد، مي‌توانست به زندگي خود ادامه دهد. در اين فرض، فرد دوّم قاتل محسوب مي‌گردد، زيرا قتل بر کسي وارد شده که حيات مستقر داشته است. در اين‌جا جنايت قتل، يا به طور عمد صورت پذيرفته يا به طور شبه عمد و يا خطا و در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جاني اوّل که موجب سقط جنين شده، ضامن نيست، ليکن بايد تعزير شود، زيرا با جنايتي که انجام داده مرتکب گناه شده است، بنابراين حاکم شرعي مي‌تواند او را تعزير نمايد.

ب: معلوم شود جنايت جاني اوّل، موجب عدم استقرار حيات جنين گرديده است. در اين فرض، جاني اول قاتل محسوب مي‌گردد، زيرا موضوع قتل نسبت به او تحقّق مي‌يابد و به عبارت ديگر، قتل منتسب به اوست و جاني دوّم تعزير مي‌گردد.

ج: حال جنين نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حيات، معلوم نباشد. در اين فرض عنوان قاتل نسبت به هيچ‌کدام از دو نفر ثابت نيست، بنابراين حکم شبهه که قصاص را بر مي‌دارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آن‌چه ذکر شد، نظريّه مشهور بين فقها است .[2]

[1] . مباني تکملة المنهاج 2: 517، مهذّب الاحکام 29: 321.

[2] . المبسوط 7: 203، شرائع الاسلام 4: 283، کشف اللثام 11: 473، جواهر الکلام 43: 381، موسوعة الامام الخويي، (مباني تکملة المنهاج) 42: 513.