البته در فرض سوم نسبت به پرداخت ديه، ميان فقيهان بحث و گفتگو است و در مورد آن ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح گرديده است:

نظريه اول: بعضي گفته‌اند، وجوب پرداخت آن با قرعه تعيين مي‌گردد.[1]

نظريه دوّم: عدّه‌اي معتقدند، بايد جاني دوّم ديه را بپردازد.[2]

نظريه سوّم: برخي ديگر بر اين باورند که دليل وجوب پرداخت ديه نسبت به هر يک از جاني اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراين، بايد از بيت‌المال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان به هيچ وجه هدر (باطل، و بي‌قصاص و ديه) نمي‌باشد.[3]

نظريه چهارم: نظريه ديگر اين است که هر دو نفر را مسئول پرداخت ديه مي‌داند.[4]

8. نقص عضو جنين

هرگاه جنايت بر زن حامله، به شهادت اهل خبره و متخصّصين، موجب نقص عضو بر جنين گردد، چنان‌چه عضو ناقص داراي ديه مقدّر شرعي باشد، جاني به پرداخت آن محکوم مي‌گردد، زيرا مقتضي ضمان بر عليه او موجود و مانع مفقود است. به عنوان مثال، اگر جنايت موجب زوال عقل جنين شده باشد، جاني به پرداخت ديه کامل محکوم مي‌گردد. ولي چنان‌چه نقص عضو داراي ديه مقدّر شرعي نباشد، در اين صورت نوبت به حکومت[5] (تفاوت و سنجش ديه با در نظر گرفتن عضو سالم و ناقص) مي‌رسد که تحقيق در آن مربوط به کتب فقهي است.

9. ارث ديه جنين

ديه جنين به ارث برده مي‌شود و براي آن چند فرض متصوّر است:

الف: اگر جنايت بر جنين موجب تلف آن گردد، طبق احکام و مقرّرات ارث، ورّاث جنين، آن‌را به ارث مي‌برند.[6]

[1] . جواهر الکلام 42: 195.

[2] . المبسوط 7: 203، قواعد الکلام 3: 699، مجمع الفائدة والبرهان 14: 338.

[3] . موسوعة الامام الخويي، (مباني تکملة المنهاج) 42: 414 ـ 415.

[4] . جواهر الکلام 42: 195.

[5] . ر. ک: مهذّب الاحکام 29: 326 ـ 327.

[6] . ر. ک: شرائع الاسلام 4: 282، قواعد الاحکام 3: 696، کشف الرموز 2: 676، مسالک الافهام 15: 480.