ب: هرگاه جنايت بر زن حامله موجب نقص عضو جنين گردد، خود جنين، با فرض اين‌که از بين نمي‌رود و به حيات خود ادامه خواهد داد، مالک ديه مي‌شود.[1] در اين صورت وليّ جنين او را از جاني مطالبه خواهد نمود.

ج: چنان‌چه جنايت يا سقط توسط يکي از والدين جنين صورت پذيرد، هيچ‌کدام از آن دو، از ديه جنين ارث نمي‌برند، زيرا قاتل او محسوب مي‌شوند و قاتل ارث نمي‌برد.[2] خواه جنايت به طور عمد صورت پذيرفته باشد يا خطا.[3] برخي از فقها در اين حکم ادّعاي عدم خلاف نموده‌اند.[4]

دليل اين حکم علاوه بر اطلاق و عموم ادلّه‌اي که دلالت بر عدم ارث قاتل دارد، روايت صحيحه ابن عبيده است. وي مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) يا پدر بزرگوارش که بر آن دو سلام و درود باد، در مورد زن حامله‌اي که اقدام به خوردن دارو نموده و جنينش سقط گرديده است، سؤال نمودم، فرمودند: اگر جنين داراي استخوان بوده و بر استخوان گوشت پوشيده شده و نيز داراي چشم و گوش بوده، مادر بايد ديه کامل به پدر جنين بپردازد ... سؤال کردم: آيا زن از اين ديه ارث مي‌برد؟ فرمود: نه، زيرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِأَنَّهّا قَتَلَتْهُ».[5]

10. نظريه حقوقي در اين فرع

از ديدگاه حقوقي نيز ديه جنين مانند ساير اموال است، بنابراين هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنين داشته باشد و واجد شرايط ارث باشد، از او ارث مي‌برد و در مورد عدم ارث مادري که اقدام به سقط جنين نموده است. ماده 489 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «هرگاه زني جنين خود را سقط کند، دية آن‌را در هر مرحله‌اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي‌برد».

[1] . همان.

[2] . المبسوط 7: 195، تحرير الاحکام الشرعية 5: 627.

[3] . السرائر 3: 418، بلغة الفقيه 4: 254.

[4] . رياض المسائل 16: 548.

[5] . الکافي 7: 344 ح6، وسائل الشيعة 29: 318 باب 20 (من ابواب ديات الاعضاء) ح1.