آيةالله فاضل لنکراني در اين زمينه مي‌نويسد: «لازم نيست جاني به زنده بودن جنين علم داشته باشد، بلکه اگر دو نفر عادل از اهل خبره بر حيات جنين شهادت دهند و جاني اقدام به سقط آن نموده باشد، کفّاره بر او واجب مي‌شود و به اصطلاح اصولي علم حکمي بر وجوب کفّاره کافي است، هر چند علم حقيقي نباشد»،[1] زيرا بعد از ولوج روح، عنوان قاتل بر جاني صادق است، بنابراين مشمول اطلاق و عموم ادلّة وجوب کفّارة قتل مي‌گردد، افزون بر آن در روايت مغيرة ابن عبيدة که پيش‌تر بدان اشاره شد، امام بر زني که اقدام به سقط جنين کرده، اطلاق قاتل نموده است.[2]

13. تأخير اجراي حدّ بر زن حامله

اجراي هيچ حدّي از حدود الهي بر زن حامله تا زماني که جنين متولّد نشده است، جايز نيست، اعمّ از اين‌که زن حامله قاتل باشد و مستحقّ قصاص نفس، يا به کيفر قصاص طرف (قطع اعضاء) محکوم شده باشد، يا مستحقّ حدّ زنا، يا شرب خمر، و يا ساير حدود الهي، و يا مشمول تعزيرات باشد، و اعمّ از اين‌که جنين از حلال و نکاح شرعي بوجود آمده باشد و يا از طريق حرام و زنا، و نيز اعمّ از اين‌که بعد از استحقاق عقوبت، وجود پيدا کرده باشد يا قبل از آن، زيرا اقامه حدّ بر زن حامله، موجب هلاکت جنين خواهد شد و يا دست‌کم ترس به هلاکت رسيدن او وجود دارد.

اين حکم در ميان فقها قطعي و مسلّم است، محقّق در اين‌باره مي‌نويسد: «بر زن حامله، اجراي قصاص نمي‌گردد تا جنين متولّد شود، هر چند بعد از استحقاق عقوبت قصاص، حامله شده باشد».[3] عبارت بسياري از فقهاي گذشته و معاصرين شبيه آن‌چه ذکر شد، مي‌باشد.[4]

[1] . تفصيل الشريعة (کتاب الديات): 280.

[2] . الکافي 7: 344، ح6.

[3] . شرائع الاسلام 4: 231.

[4] . قواعد الاحکام 3: 628، غاية المراد 4: 320، مسالک الأفهام 15: 252، تحرير الوسيلة 2: 511، تفصيل الشريعة (کتاب القصاص): 340.