14. ادلّه فقهي اين نظريّه

الف: خداوند مي‌فرمايد: هر کس به شما تجاوز کند به مثل آن و به اندازه‌اي که تجاوز نموده با او به مقابله برخيزيد. (فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ).[1] در فرض کلام، کيفر جاني به اندازه‌اي که جنايت کرده ممکن نيست، زيرا قصاص يا اجراي ديگر حدود، چه بسا موجب تلف يا نقصان جنين که هيچ جنايتي مرتکب نشده، مي‌گردد.

ب: در آيه ديگري آمده است، هيچ کس گناه ديگري را بدوش نمي‌کشد. (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ).[2]

شيخ طوسي در تبيان مي‌گويد: از اين آيه استفاده مي‌شود، هيچ فردي به گناهي که ديگري انجام داده، مؤاخذه نمي‌گردد و هر کس فقط به اندازه گناهي که مرتکب گرديده است، کيفر مي‌بيند.[3]

فرض اينست که، جنين مرتکب جرم نشده و قادر به ارتکاب جرم نيست. بنابراين نبايد به جرمي که مادرش مرتکب شده، هلاک شود.

ج: هم‌چنين در آيه قصاص آمده است: زن را در مقابل زن بايد قصاص نمود. (وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ).[4] در مسألة مورد بحث، اگر زن حامله قصاص شود، زن و جنيني که در رحم دارد (دو نفر بجاي يک نفر) قصاص مي‌شوند که خلاف صريح قرآن است.

د: در آيه ‌ديگري مي‌فرمايد: در مجازات قتل (قصاص) اسراف ننماييد. (فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ).[5] و اجراي قصاص و ديگر حدود بر زن حامله، اسراف در قتل است، زيرا موجب قتل کسي مي‌شود که در جنايت شرکت نداشته است.

هـ: شيخ مفيد در کتاب ارشاد مي‌نويسد: از طريق شيعه و اهل سنّت، روايت شده است، زن حامله‌اي را به نزد عُمر آوردند که مرتکب زنا شده بود، عُمر حکم نمود او را رجم

[1] . سوره بقره2: 194.

[2] . سوره فاطر 35: 18.

[3] . تفسير التبيان 8: 386 ـ 387.

[4] . سوره بقره 2: 178.

[5] . سوره اسراء 17: 33.