نمايند، اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود: از اجراي اين حکم دست نگه دار، مادر مجرم است، ولي جنيني که در شکم دارد بي‌گناه است. «هَبْ لَکَ سَبَيلٌ عَلَيْهَا‌ايُّ سَبِيل لَکَ عَلَىٰ مَا في بَطْنِهٰا»، در حالي که خدا مي‌فرمايد: هيچ کس گناه ديگري را بدوش نمي‌کشد. عمر با شنيدن اين سخن گفت: هيچ مشکلي نيست، مگر اين‌که ابوالحسن آن‌را رفع مي‌نمايد، سپس سؤال کرد در اين قضيه چه بايد کرد؟ اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود: اجراي حکم را به تأخير بينداز تا جنين متولّد شود و پس از تولّد و بعد از آن‌که فردي کفالت فرزندش را متعهّد گرديد، بر او اجراي حدّ‌ نما.[1]

علّت حکم در کلام امام(عليه السلام)، يعني جمله «أَيُّ سَبِيل لَکَ عَلَىٰ مَا فِي بَطْنِهٰا» که در مورد حدّ زنا بيان شده، شامل ديگر حدود الهي مانند قصاص و غير آن نيز مي‌باشد. آيةالله فاضل لنکراني مي‌گويد: اين روايت اگر چه در مورد رجم صادر شده و ليکن از آن استفاده مي‌شود اجراي حدّ جلد (شلاق) نيز بر زن حامله در صورتي‌که مضرّ به حال جنين باشد، جايز نيست. به‌ويژه اين‌که امام به آيه شريفه قرآن استشهاد نموده است.[2]

و: در روايت معتبر ديگر، عمّار مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: زني در حالي‌که حامله بوده مرتکب زناي محصنه گرديده است، حکم آن چيست؟ فرمود: بايد اجراي حکم به تأخير افتد تا جنين متولّد شود و نيز مدّت زمان شيرخوارگي طفل پايان پذيرد، سپس رجم گردد. «قَالَ: تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ».[3]

مناسبت حکم و موضوع، اقتضا دارد، قصاص و ديگر حدود الهي نيز شامل حکم روايت باشد و حدّ زنا که روايت در مورد آن صادر شده ويژگي خاصّي ندارد. روايت ديگري نيز با همين مضمون صادر شده است.[4]

[1] . شيخ مفيد، الارشاد 1: 204، وسائل الشيعة 28: 108 باب 16، من ابواب حد الزنا، ح7.

[2] . تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): 197.

[3] . وسائل الشيعة 28: 106 باب 16، من ابواب حدّ الزنا، ح4.

[4] . همان: 107، ح5 ـ 6.