17. ادّعاي حاملگي

اگر زني که محکوم به اجراي حدّ گرديده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد يا چهار نفر از زن‌هاي موثّق و اهل خبره[1] (آن‌ها که آشنا به اين‌گونه امور مي‌باشند) بر صدق گفتارش شهادت دهند، و يا به واسطه دستگاه‌هاي علمي جديد ثابت گردد، بي‌شک واجب است اجراي قصاص و ديگر حدود الهي به تأخير افتد تا زن وضع حمل نمايد. زيرا قصاص، اسراف در قتل و اتلاف نفس جنين است که گناهي مرتکب نشده است.

ليکن اگر زني که مدّعي حاملگي است، شاهد نداشته باشد و علايم حمل هم در او نباشد، آيا مجرّد ادّعاي حاملگي مانع از اجراي قصاص مي‌گردد؟

در اين مورد دو وجه مطرح است:

وجه اوّل: اين‌که بايد زن قصاص شود، زيرا عدم اجراي آن جلوگيري از حق و سلطه‌اي است که به حکم آيه شريفه قرآن (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًاۭ)[2] براي وليّ ثابت است. افزون بر اين موجب قصاص محقّق شده و معلوم نيست مانع از اجراي آن تحقّق يافته يا خير، اصل عدم مانع است. هم‌چنين اصل عدم حمل و عدم استماع دعوايي است که بر طبق شهادت شهود، اثبات نگرديده است. به علاوه اين‌که زن متّهم است و قصد دارد با ادعاي حاملگي حد را از خود دفع نمايد.

وجه دوّم: که قوي‌تر به نظر مي‌رسد و برخي از فقها[3] با قاطعيت به آن فتوا داده‌اند، اين است ‌که بايد به ادّعاي زن ترتيب اثر داده شود و اجراي قصاص و حدّ متوقّف گردد تا وضعيت او از جهت حامله بودن و يا عدم آن روشن گردد، زيرا حاملگي داراي علايمي است که براي زن معلوم، و بر ديگران مخفي است و امکان اقامه شهود بر آن مشکل است البته امروزه با پيشرفت علوم, اطلاع از آن مشکل نيست. به هر صورت در فرض مزبور بايد گفتار زن را پذيرفت. افزون بر اين، بايد در قصاص که مربوط به جان متّهم است، جانب

[1] . ـ غاية المراد 4: 321.

[2] . ـ سوره اسراء 17: 33.

[3] . ـ ر. ک: ارشاد الأذهان 2: 198، اللمعة الدمشقية: 179، مجمع الفائدة و البرهان 13: 421.