احتياط رعايت گردد. به‌ويژه اين‌که ادّعاي زن موجب شبهه مي‌گردد و قصاص با بروز شبهه دفع مي‌شود. ظاهر حال مسلمان نيز اقتضا دارد که در گفتارش صادق باشد و به دعوايش ترتيب اثر داده شود.[1]

برخي از فقها فرموده‌اند: بهتر اين است که در اجراي اين حکم، احتياط شود.[2] آيةالله فاضل لنکراني، در اثبات اين نظريّه به روايتي استناد نموده که شيخ طبرسي در مجمع البيان آن‌را در ذيل آيه شريفه قرآن بيان فرموده است، در آن آيه خداوند مي‌فرمايد: زنان نبايد آن‌چه را که خدا در رحم آنان آفريده است، کتمان کنند. (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ).[3]

امام صادق(عليه السلام) در تفسير اين آيه مي‌فرمايد: خداوند سه چيز را به زنان واگذار نموده است، حيض، پاکي بعد از حيض و حمل[4] و اضافه نموده اين روايت، اگر چه از نظر سند ضعيف است، ولي با شهرت جبران ضعف مي‌شود و حداقل پذيرش گفتار زن مقتضاي احتياط وجوبي است.[5]

در ادامه، فرع ديگري مطرح است و آن اين‌که، اگر زني که مستحقّ قصاص شده بر او اجراي حکم شد و بعد معلوم گردد حامله بوده، سه سؤال مطرح مي‌شود:

1ـ در اجراي حکم قصاص چه کسي مرتکب گناه شده است؟

2ـ آيا براي جنين که در فرض کلام از بين رفته، ضمان هست؟

3ـ ضمان به عهده چه کسي مي‌آيد؟

توضيح و تحقيق در مورد پرسش‌هاي فوق در «موسوعة أحکام الأطفال» ذکر شده است.[6]

[1] . ـ ر. ک: تحرير الأحکام الشرعيّة 5: 500، غاية المراد 4: 321، مسالک الأفهام 15: 254، کشف اللثام 11: 169.

[2] . ـ قواعد الأحکام 3: 628، تحرير الوسيلة 2: 512، مسأله 23.

[3] . ـ سوره بقره 2: 228.

[4] . ـ مجمع البيان 2: 99، وسائل الشيعة 22: 222 باب 24، من ابواب العدد، ح2.

[5] . ـ تفصيل الشريعة (کتاب القصاص): 342.

[6] . ـ ر. ک: موسوعة احکام الأطفال وادلّتها 8: فصل 4 مبحث 4.