18. ديدگاه حقوقي در فروع اخير

اجراي حدود بر زن حامله از ديدگاه حقوقي نيز ممنوع است و ماده 91 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «در ايام بارداري و نفاس زن، حدّ قتل و يا رجم بر او جاري نمي‌شود. هم‌چنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد، کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود، حدّ جاري نمي‌شود».

19. وصيّت براي جنين

ديدگاه مشهور در ميان فقهاي اماميّه[1] و اهل سنّت،[2] اين است که وصيّت براي حمل (جنين) صحيح است. شيخ طوسي در مبسوط مي‌نويسد: «وصيّت براي حمل، به شرط آن‌که در زماني که وصيّت مي‌شود وجود داشته باشد و زنده متولّد گردد، صحيح است».[3] عبارت برخي ديگر از فقها[4] نيز چنين است.

20. ادلّه اين نظريّه

1ـ آياتي که در مورد وصيّت وارد شده است؛ مانند آن‌که خداوند مي‌فرمايد: دستور داده شده هنگامي که يکي از شما را مرگ فرا رسد، اگر داراي متاع دنياست، براي پدر و مادر و خويشان به قدر متعارف، وصيّت نمايد.

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ)[5]. اين آيه، وصيّت براي أقربا را صحيح مي‌داند، اعمّ از اين‌که حمل باشد يا غير حمل. به بيان ديگر، اطلاق اين آيه، وصيّت براي جنين را شامل مي‌شود، زيرا بي‌شک جنين از اقربا است.

2ـ در روايت صحيحه، محمد بن مسلم مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) در مورد کسي که وصيّت کرده مالش در راه خدا مصرف گردد، سؤال کردم؟ فرمودند: مال را در اختيار کسي که براي او وصيّت شده است، قرار ده، هر چند يهودي يا نصراني باشد. آن حضرت سپس به

[1] . ـ السرائر 3: 186، مسالک الأفهام 6: 236، شرائع الإسلام 2: 255.

[2] . ـ ابن قدامة، المغني 6: 476 ـ 475، ابن مسعود، التهذيب في فقه الشافعي 5: 81.

[3] . المبسوط 4: 12.

[4] . قواعد الأحکام 2: 454، جواهر الکلام 28: 386، جامع المدارک 4: 59.

[5] . سوره بقره 2: 180.