آيه وصيّت استشهاد نمود که مي‌فرمايد: اگر کسي بعد از آن‌که وصيّت را شنيد، آن‌را تغيير دهد، گناه تغيير وصيّت بر اوست. «قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ، وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: (فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ)[1]».[2] روايات ديگري نيز در اين‌باره وارد شده است.[3]

اطلاق اين روايت، جواز وصيّت براي هر کس، اعمّ از اين‌که از اقربا باشد يا اجنبي، هم‌چنين جنين در رحم و غير او را شامل مي‌شود.

21. شرايط صحت وصيّت براي حمل

1ـ در هنگام وصيّت زن حامله باشد، هر چند جنين وي قبل از ولوج روح باشد.

2ـ در وقت وصيّت علم به حامله بود زن پيدا شود. به اين معني که معلوم شود که نطفه کودک در آن هنگام منعقد شده و اثبات و احراز وجود حمل، به دو صورت امکان‌پذير است:

الف: هرگاه حمل کم‌تر از مدت شش ماه از زمان وصيّت متولّد شود، مي‌توان احراز کرد که در هنگام وصيّت موجود بوده است، زيرا اقلّ حمل، شش ماه است.

ب: چنان‌چه مادر با زوج خود فاصله داشته يا درهنگام وصيّت، زوج نداشته و جنين بيش از شش ماه از زمان وصيّت و کم‌تر از حداکثر زماني که جنين مي‌تواند در رحم بماند متولّد گردد، در اين صورت حمل محرز و وصيّت محکوم به صحّت است.

3ـ جنين زنده متولّد شود و چنان‌چه مرده متولّد شود، کشف از بطلان وصيّت مي‌نمايد، و مورد وصيت به موصي و يا ورثه او برمي‌گردد و برعکس اگر زنده متولّد شود، کاشف از مالکيت او از زمان وصيّت دارد، ليکن تملّک او منوط بر اين است که زنده متولّد شود.[4]

[1] . همان: 181.

[2] . وسائل الشيعة 19: 337 باب 32، من کتاب الوصايا، ح1.

[3] . همان: 287، باب 15، من کتاب الوصايا، ح2؛و همان 11: 68 باب 26، من ابواب وجوب الحج، ح2.

[4] . ر. ک: مختلف الشيعة 6: 384، مسالک الأفهام 6: 236، جامع المقاصد 10: 42، جامع المدارک 4: 59.