22. وصيّت براي جنين از ديدگاه حقوقي

وجود شخص طبيعي از لحاظ حقوقي با تولّد او آغاز مي‌شود و از اين تاريخ است که انسان طرف حقّ قرار مي‌گيرد و از حقوق مدني و ساير حقوق برخوردار مي‌گردد.

ممکن است جنين از لحاظ زيست‌شناسي، موجود مستقلّي به شمار آيد و شخص محسوب گردد، ليکن از نظر حقوقي تا هنگامي‌که زنده بدنيا نيامده است، شخص مستقلّي به حساب نمي‌آيد و نمي‌تواند دارنده حقّ باشد.

با وجود اين، در صورتي که مصلحت اقتضا کند، ممکن است جنين حتّي قبل از تولّد داراي حقّ گردد، مشروط بر اين‌که زنده به دنيا بيايد.

مادة 957 قانون مدني در اين مورد مقرّر مي‌دارد: «حمل از حقوق مدني متمتّع مي‌گردد، مشروط بر اين‌که زنده متولّد شود». بنابراين جنين نيز داراي نوعي شخصيّت است و مي‌تواند صاحب حقّ باشد و کسي براي او وصيّت کند.[1] صحّت وصيّت براي حمل مشروط به احراز وجود و زنده متولّد شدن اوست. از اين رو مادة 581 قانون مدني با صراحت اعلام مي‌دارد: «وصيّت براي حمل صحيح است ليکن تملّک او منوط است بر اين‌که زنده متولّد شود».

23. ميراث حمل

بي‌شک جنين مانند ديگر ورّاث، از مورّث خود ارث مي‌برد. مرحوم محقّق حلّي در اين‌باره مي‌نويسد: «حمل به شرط اين‌که زنده متولّد گردد، ارث مي‌برد و اگر بعد از آن‌که زنده متولّد شد، بميرد، نصيبي که از ارث برده به وارّث او منتقل مي‌گردد. ولي اگر مرده متولّد گردد از ارث بهره‌اي نخواهد داشت.»[2] عبارت بسياري از فقهاي[3] ديگر نيز در اين مسأله، اين‌گونه مي‌باشد.

[1] . ر. ک: حقوق مدني اشخاص و محجورين: 33.

[2] . شرائع الاسلام 4: 16.

[3] . السرائر 3: 276، مجمع الفائدة و البرهان 11: 546، مفاتيح الشرائع 3: 316، مهذّب البارع 4: 415، جواهرالکلام 39: 70، تحرير الوسيلة 2: 334.