جمله شريفه (أُدعُوهُم لأَبائِهِم) که امام(عليه السلام) به آن استدلال نموده به اين معني است: فرزندان را به پدرانشان نسبت دهيد.[1]

در دوران معاصر که مسافرت و مهاجرت افراد از شهري به شهر ديگر، بلکه از کشوري به ديگر ممالک، بسيار اتّفاق مي‌افتد. نسبت دادن فرزند به پدر و مادر در دراز مدّت و در سنين مختلف فقط با ثبت سند ولادت و اخذ شناسنامه امکان‌پذير است.

بنابراين به طور قطع مي‌توان ادّعا کرد که ثبت نسب، حقّي از حقوق کودک است که شارع مقّدس رعايت آن را بر والدين لازم شمرده است. البتّه از ناحيه ديگر، حق پدر نيز مي‌باشد، زيرا ولايت او با اين حقّ ثابت مي‌گردد. هم‌چنين حق مادر نيز به حساب مي‌آيد، زيرا به وسيله آن، حقوقي که بر فرزند دارد اثبات مي‌گردد و از او رفع تهمت زنا مي‌شود.

3. وجوب ثبت نسب نوزاد بر والدين

از نظر عرفي و حقوقي، اخذ شناسنامه و ثبت نسب نوزاد لازم است، زيرا عدم انجام آن موجب تضييع حقوق وي مي‌گردد. در آيات و روايات و نيز کلمات فقها به طور خاص از اين حق سخني به ميان نيامده است، ولي رعايت آن به طور کلّي که ممکن است با توجّه به مقتضيات زمان شکل آن تغيير يابد، مورد تأکيد قرار گرفته است. در اين‌باره علاوه بر آن‌چه ذکر شد، ادلّه ديگري نيز وجود دارد که ممکن است از آن‌ها استفاده شود که والدين و ديگر متوليان امور کودک، نسبت به رعايت اين حق ملزم مي‌باشند، از جمله:

1ـ ‌اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که بدهي مدّت‌دار «به خاطر وام و يا داد و ستد» به يکديگر پيدا کنيد آن را بنويسيد و بايد نويسنده‌اي از روي عدالت «سندرا» در ميان شما بنويسد و کسي که توانايي نوشتن دارد نبايد از آن همان‌طور که خدا به او تعليم داده، خودداري کند. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينٍ إِلَي أَجَلٍ مُّسَمًّي فَاکتُبُوهُ وَليَکتُب بينَکُم کَاتِبُ بِالعَدلِ وَ لا يَأبَ کاتِبٌ أَن يَکتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ)[2].

[1] . تفسير الصافي 164:4، التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج 257:11، زبدة التفاسير 337:5، کنز الدقائق 101:8.

[2] . سوره بقره 282:2.