به فرموده برخي از مفسّرين، نزديک به بيست حکم از اين آيه استفاده مي‌شود که مربوط به اصول معاملات، مانند: بيع، رهن، دين و قرض و مانند اين‌ها مي‌باشد. اين اصول از قواعد کلّي داد و ستد و حقوق است که عقلا رعايت آن را لازم مي‌دانند و خداوند به وسيله وحي به پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) آن‌ها را بيان نموده است. مراعات آن‌ها موجب رفع تنازع و اختلاف بين افراد انسان و رسيدن حق به صاحبش مي‌گردد. هم‌چنين موجب مي‌شود مردم به اغراض خود برسند و اموالشان محفوظ بماند. در ادامه همين آيه، خداوند مي‌فرمايد: اين در نزد خدا به عدالت نزديک‌تر و براي شهادت مستقيم‌تر مي‌باشد. (ذلِکُم أَقسَطُ عِندَ اللهِ وَ أَقوَمُ لِلشَّهٰدَةِ).[1] يعني نوشتن احکامي که ذکر شد، روشن‌ترين راه به سوي ايجاد قسط و عدل است و در نزد خدا محبوب و نيک مي‌باشد. با انجام آن، شهادت به طور شايسته و صحيح اقامه و حفظ مي‌گردد و موجب مي‌شود شک و ترديد برداشته شود. اين امور مطلوب مردم است و نسبت به آن تمايل نشان مي‌دهند، بنابراين اوامر و نواهي که در آن به‌کار رفته جهت ارشاد به حکمي است که عقل انجام آن را لازم مي‌داند نه وجوب و الزام شرعي.[2]

شايد بتوان از ظاهر آيه استفاده کرد که نوشتن و شاهد گرفتن، اختصاص به دين (قرض) ندارد، بلکه امور مربوط به بيع، رهن و هر حقّي از حقوق، بايد نوشته شود. به همين جهت بعضي از مفسّرين معتقدند، مرجع ضمير در جمله (فَاکتُبُوهُ) حقّ است و يا دين[3] و از آن استفاده مي‌شود هر حقّ و دَيني را بايد نوشت، کوچک باشد و يا بزرگ.

خلاصه آن‌که، از قرائن مختلف استفاده مي‌شود، مقصود از امر به نوشتن دين، در اين آيه که ارشاد به مصلحت مي‌باشد، منع از تضييع حقوق است و اين‌که لازم است نگاشته گردد تا بدين وسيله رفع تنازع و اختلاف شود و صاحبان حق به حقوق خود برسند.

هم‌چنين جمله شريفه (ذلِکُم أَقسَطُ عِندَ اللهِ) با توجّه به معنايي که براي آن ذکر گرديد، اختصاص به آن‌چه در آيه ذکر شده ندارد، بلکه شامل هر چيز که در نزد

[1] . همان.

[2] . مواهب الرحمن في تفسير القرآن 403:4و410 ـ 411.

[3] . راوندي، فقه القرآن 378:1.